مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي هي مجلة دولية، مـُحَكَّمة، ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية)، نصف سنوية، (يونيو وديسمبر)، تعتمد سياسة ثنائية التحكيم العلمي، وتصدر عن الجامعة القاسمية. تنشر المجلة مقالات تستند إلى أبحاث نظرية أو تجريبية أصيلة ومراجعات للكتب وتقارير عن المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي.
تفعيل أداة المناظرة العلمية في اختبار المخاطر الشرعية والقانونية للمنتج المالي الذكي
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام أسلوب المناظرة لتطوير المنتجات المالية الذكية واختبارها، حيث يُظهر البحث أن هذا الأسلوب يمكن أن يعزز جودة المنتجات المالية المبتكرة وفعاليتها، من خلال تقديم تقييمات متعددة الأبعاد وجعل المناظرات في بيئة مختبرات التقنية المالية فرصة لجمع وجهات نظر متنوعة من الخبراء، مما يعزز الفهم الشامل للمنتج، ويساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية حول المنتجات المالية التقنية، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء ويزيد من قبول المنتج في السوق. وقد تضمنت الدراسةُ التعريف بمفاهيم المناظرة العلمية، والتقنيات المالية، ثم تناولت نماذج في البيئة التجريبية التشريعية، ثم قامت الدراسة بتطبيق المناظرة العلمية في اختبار المنتجات المالية الذكية، حيث تناولت مرحلة الإعداد للمناظرة العلمية، وأساليب تنفيذ المناظرة العلمية، والتحكيم في نهاية المناظرة العلمية في مختبرات البيئة التجريبية التشريعية، وقد توصلت الدارسة إلى أن المناظرات العلمية تُعد جزءاً أساسياً من التراث الفقهي الذي أسهم بشكل كبير في تقدم الصناعة الفقهية خلال القرون السابقة، كما تسهم هذه المناظرات في تعزيز قدرات الأجيال الحالية على تطوير المنطق والإبداع، وإمكانية تطبيق أداة المناظرة العلمية في مختبرات البيئة التجريبية التشريعية، بهدف تقليل المخاطر الشرعية والقانونية، وذلك عبر توفير نقاشات معمقة وشاملة لصالح تطوير المنتجات المالية الذكية، وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الاستنباطية حول تطبيق المناظرات العلمية في تطوير المنتجات المالية، واختيار أفضل الممارسات الممكنة، والاستفادة من المهارات المبثوثة في التراث الفقهي الإسلامي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي
التعامل مع أزمات العملة: كيف تضمن الدول المتقدمة السيولة، وما الذي يمكن أن تتعلمه إندونيسيا؟ دور التمويل الإسلامي
تدرس هذه الدراسة بشكل نقدي ديناميكيات سيولة العملات في الاقتصادات المتقدمة خلال الأزمتين الماليتين عامي 2001 و2009 وجائحة كوفيد-19، وتقييم فعالية استجابات السياسات لغرض تخفيف الاضطرابات الاقتصادية. من خلال استخدام اختبار t للتباين غير المتكافئ لويلش (Welch)، وسببية غرانجر ذات التأخر المتغير (VLGC)، ومنهجية Variable Lag Transfer Entropy (VLTE)، وتحليل تماسك التردد الزمني (time-frequency coherence analysis)، نكشف عن تباينات كبيرة في ظروف السيولة، ونكشف أن سيولة العملات خلال أزمة كوفيد-19 تجاوزت سيولة الأزمات المالية السابقة. تشير النتائج أيضًا إلى وجود علاقات سببية غير خطية بين مؤشرات السياسة النقدية وسيولة العملات، حيث تمارس آثار كوفيد-19 قصيرة الأجل تأثيرًا أكثر وضوحًا من الآثار طويلة الأجل. إلى جانب التحليل التشخيصي، تتحدى هذه الدراسة أطر الاستجابة للأزمات التقليدية من خلال تقديم التمويل الإسلامي كبديل سياسي قابل للتطبيق للاقتصادات الناشئة، وخاصة إندونيسيا. نجادل بأن الآليات المالية الإسلامية - المتجذرة في مبادئ تقاسم المخاطر والمدعومة بالأصول - قادرة على تعزيز الطلب الكلي واستقرار أسعار الصرف خلال الصدمات النظامية. وبصفتها أول تحليل مقارن لسلوك سعر الصرف خلال الأزمات الصحية والمالية التي شملت الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني، فإن هذا البحث يسد ثغرة جوهرية في الدراسات السابقة، ويقدم حلولاً عملية لصنع السياسات لاقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وتدفع نتائجنا إلى إعادة تقييم نماذج إدارة الأزمات، مؤكدةً على الحاجة إلى استراتيجيات نقدية تكيفية، وعلى الإمكانات غير المستغلة للتمويل الإسلامي في تعزيز المرونة الاقتصادية. ولا تقتصر هذه الدراسة على تطوير الخطاب النظري فحسب، بل تزود صانعي السياسات أيضاً باستراتيجيات مبنية على أسس تجريبية لتحصين الأنظمة المالية ضد الاضطرابات المستقبلية.
كوفيد-19، الأزمة المالية، الوباء، الدول المتقدمة، سيولة العملة.
رؤية للربا من منظور العلمانية: دليل من روسيا
في عصرنا الحالي، يُعدّ توقيع عقود الائتمان أمرًا عاديًا للغاية، وهو أمرٌ نمارسه يوميًا. إن تحريم بعض الأديان العالمية للائتمان (إقراض المال بفائدة) لا يؤثر على النظرة الإيجابية العالمية لمعاملات الائتمان لدى عامة الناس. في قطاع التمويل الإسلامي، يُعدّ تحريم إقراض المال بفائدة أحد المحظورات الرئيسية. لا تُقدّم غالبية المنشورات الروسية حول هذا الموضوع سوى تبريرٍ دينيٍّ لهذا التحريم، دون تقديم أي دليلٍ علميّ/دنيويّ على تحريم إقراض المال بفائدة، أو ربما، على العكس من ذلك، على جوازه. وبينما تتجه روسيا نحو تأسيس قطاع تمويل إسلامي، تُصبح مسألة التبرير العلماني لعدم قابلية تطبيق علاقات الائتمان عنصرًا حاسمًا في هذه العملية. تُثبت هذه الورقة البحثية بطلان علاقات الائتمان، من منظور "بيع المال" و"إجارة المال". وتُحلل نسبة 1) فوائد استغلال هذه العلاقات الباطلة (الخاطئة) إلى 2) الخسائر الناجمة عن استغلالها. كما يقترح البحث صيغة جديدة لتمويل رأس المال العامل، وذلك من خلال إصدار سندات إسلامية.
الربا، الائتمان، العلاقات الائتمانية، النقد الائتماني، السندات الإسلامية، المضاربة، الصكوك، المشاركة.
هل لخصائص أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أهمية؟ كشف أثر الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا
تستخدم هذه الدراسة بحثًا تجريبيًا لدراسة تأثير خصائص هيئة الرقابة الشرعية على الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وتلقي الدراسة الضوء على الاختلافات التي قد توجد بين البنوك الإسلامية داخل الدولة الواحدة وفيما بين الدول المختلفة. وتستخدم الدراسة 36 مؤشرًا للمسؤولية المجتمعية للشركات مشتقة من معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم سبعة. وقد تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد لطريقة المربعات الصغرى العادية للتحقيق في العلاقة بين خصائص هيئة الرقابة الشرعية على الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية لدى البنوك الإسلامية. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود صلة إيجابية وهامة بين إفصاح المسؤولية المجتمعية للشركات وبعض خصائص هيئة الرقابة الشرعية مثل حجم مجلس الإدارة وعدد العلماء الحاصلين على مؤهلات الدكتوراه في الشريعة/الفقه والخلفية الشرعية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. وعلاوة على ذلك، لا تُظهر مقارنة تحليل التباين بين البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي فرق كبير في مستويات الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشركات بين المنطقتين. وقد لوحظ وجود فرق في مستويات الإفصاح فيما بين البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. تُفيد نتائج هذه الدراسة الجهات التنظيمية الوطنية، وصانعي السياسات الدوليين، وهيئات وضع المعايير، بهدف تحسين الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية بين هيئات الوساطة الاستثمارية. وتشمل التحسينات المقترحة تطوير ممارسات موحدة للخطابات وإعداد التقارير، وتنظيم خصائص هيئات الوساطة الاستثمارية، مثل حجم مجلس الإدارة، ومراعاة الخلفية الأكاديمية أو الخبرة العملية لأعضاء مجلس الإدارة.
الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشركات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، هيئة الرقابة الشرعية.
الإشكالية القانونية لمصطلح الوكيل الذكي والشخصية القانونية للروبوت
تناول البحث ما نتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ذاتية التنفيذ، حيث نشأ عن علم برمجتها وقطاع الأعمال بها مصطلح الوكيل الذكي؛ نظرا لتشابه دور الروبوتات مع دور الوكيل في التعاقد، دون إدراك لما يترتب على هذا المصطلح من أبعاد وأثار قانونية، وبيَّنّا أن النيابة في القانون تتطلب وجود شخصية وأهليّة قانونية للقيام بالتصرفات، وهذه الشخصية والأهليّة غير موجودة عند الأشياء، وهذه الأنظمة تعد من الأشياء في نظر علماء الفقه والقانون. والشيء يفتقد الشخصية والأهليّة التي تجعله صالحا للقيام بالنيابة قانونا، والمصلحة العامة تقتضي الحكم بصحة هذه العقود، وبحثنا في الاتجاهات القانونية التي كان هدفها جميعا تصحيح العقود ولكن بطرق مختلفة، وبما يضمن عدم التعارض مع القواعد العامة، فمنها من ذهب إلى اعتبار هذه البرامج وسائل لنقل الإرادة فقط، والعقد ينعقد بإرادة أطرافه رغم ما تملكه هذه الوسائل من ذكاء يجعلها قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ واكتساب الخبرات والمعرفة وإعادة برمجة نفسها نتيجة تفاعلها مع البيئة المحيطة، ورغم كل هذه الصفات فإرادة المستخدم حاضرة، وعدًّ بعضٌ أن ما تقوم به ليس عقدا، ولا صحة لتسمية عقود ذكية، ودورها يقتصر على التنفيذ لا الانعقاد، ولا مانع قانونا من تنفيذ العقود آليا، وذهب بعضٌ إلى أن الأفضل هو منح "الروبوتات" الشخصية القانونية، وهذه الدعوة أثارت جدلا فقهيا بين مؤيد ومعارض، وقد بيّنّا حجج كل منه، وخلصنا إلى أن الفكرة قد تثير إشكالات أكثر من المساعدة في الحل، وتحتاج إلى إنضاج ومزيد من البحث، وقلنا: إنّ الأوْلى تركيز الدراسات على حماية المستخدمين لتقنيات الذكاء، فالجميع يُجمع على صحة العقود، وكذلك على ضرورة البحث في المسؤولية العقدية الناشئة عن هذه العقود.
التنبؤ برغبة الحصول على شهادة مهنية في التخطيط المالي الإسلامي بين خريجي كلية إدارة الأعمال الإسلامية
قامت هذه الدراسة بفحص رغبات الطلاب في كلية إدارة الأعمال الإسلامية بجامعة أوتارا ماليزيا (UUM) لمتابعة برنامج شهادة التخطيط المالي الإسلامي المهنية (IFP). لتحقيق هدف البحث، تم استخدام نهج مختلط يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. تم توزيع استبيان نماذج Google على 350 طالبًا جامعيًا، ولكن تم إرجاع 149 إجابة صالحة للتحليل. تم تحليل البيانات باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء مناقشة جماعية مركزة مع أربعة طلاب من كلية إدارة الأعمال الإسلامية الذين تحصلوا على شهادة التخطيط المالي الإسلامي. حددت النتائج أربعة عوامل مهمة، وهي الاهتمام والثقة بالنفس والمهنة والترقية، ساهمت في تعزيز رغبات طلاب كلية إدارة الأعمال الإسلامية لمتابعة برنامج شهادة التخطيط المالي الإسلامي. تشير نتائج مناقشة المجموعة المركزة إلى أن شهادة التخطيط المالي الإسلامي ليست شرطًا مهمًا لطلاب كلية إدارة الأعمال الإسلامية، خاصة لأولئك الذين ليست لديهم رغبة في متابعة حياتهم المهنية كمخططين ماليين. ومع ذلك، يوفر برنامج شهادة التخطيط المالي الإسلامي قيمة مضافة لطلاب معهد الدراسات المصرفية الإسلامية من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من المعرفة المتعلقة بالتخطيط المالي الإسلامي والتي تعود عليهم بالنفع. هذه النتائج مهمة لأن تصورات ومواقف الطلاب تجاه برنامج شهادة التخطيط المالي الإسلامي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاح واستمرارية التعاون الصناعي بين معهد الدراسات المصرفية الإسلامية ومعهد التمويل والمصارف الإسلامية في ماليزيا (IBFIM) في تقديم تدريب شهادة التخطيط المالي الإسلامي للطلاب والجهات الفاعلة في الصناعة.
التخطيط المالي الإسلامي (IFP)، شهادة مهنية، المرحلة الجامعية، الإدراك، المصارف والتمويل الإسلامي، دراسة كمية، دراسة نوعية.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي
المساءلة والشفافية والحوكمة الإسلامية الرشيدة للشركات وثقة المزكين في إندونيسيا
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير المساءلة والشفافية والحوكمة الإسلامية الرشيدة على ثقة دافعي الزكاة في منطقة لازيسمو سيريبون. لا تزال إمكانية تحصيل الزكاة في مؤسسات المعنية غير مثالية في الوقت الراهن، حيث ما زال هناك العديد من الأشخاص الذين يختارون دفع الزكاة بشكل مستقل، ويرجع ذلك إلى غياب الثقة الكاملة في المؤسسات العاملة في الزكاة من قبل المجتمع، وخاصة المزكين. فيما يتعلق بإدارة الزكاة، يجب أن تفي القوائم المالية بمتطلبات أو مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تشمل الشفافية والمساءلة والمسؤولية والاستقلال. نص القانون رقم 23 لعام 2011 المادة 02، على ضرورة التزام إدارة الزكاة بتعاليم الشريعة الإسلامية، مثل الأمانة والسرعة والعدالة والوضوح القانوني والصدق والمسؤولية. المساءلة والشفافية عنصران مهمان في الحوكمة الرشيدة للشركات التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المزكين تجاه المؤسسات المعنية بإدارة الزكاة. الحوكمة الإسلامية الجيدة للشركات هي نظام إدارة يعطي الأولوية للمساءلة الروحية ويجمع بين المبادئ الأساسية للأخلاق والموثوقية والشفافية والمسؤولية والمساءلة، والتي تعتبر معايير أساسية لرضا الله (سبحانه وتعالى). يستخدم هذا البحث الأساليب الكمية. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تأتي البيانات الأولية من الاستبيانات الموزعة عبر نموذج جوجل بإجمالي 78 مستجيبًا من المزكين في لازيسمو سيريبون ريجنسي، بينما تأتي البيانات الثانوية من نتائج مراجعة الأدبيات ذات الصلة بهذا البحث. أساليب تحليل البيانات المستخدمة هي اختبار أداة البحث واختبار الافتراض الكلاسيكي واختبار تحليل الانحدار الخطي المتعدد واختبار معامل التحديد واختبار الفرضيات. أظهرت النتائج أن الشفافية والحوكمة الإسلامية الجيدة للشركات كان لها تأثير كبير على ثقة دافعي الزكاة، في حين لم يكن للمساءلة أي تأثير على مستوى الثقة لدى المزكين. وهذه النتيجة متوقعة لأن المزكي يثق بالفعل بشكل كامل في لازيسمو سيريبون ريجنسي لإدارة أموال الزكاة بشكل فعال، لذلك فهم يركزون بشكل أكبر على جوانب أخرى مثل فعالية البرامج التي تنظمها لازيسمو سيريبون ريجنسي.
المساءلة، الشفافية، حوكمة الشركات الإسلامية الرشيدة، ثقة المزكين.
دمج مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي في برامج الحماية الصحية: حالات مختارة من بلدان منظمة التعاون الإسلامي
إن مبادئ وقيم الإسلام، كقاعدة شاملة للحياة، تتناول كل جانب من جوانب الوجود الإنساني بما في ذلك المجالات الاجتماعية والروحية والسياسية والقانونية والصحية والاقتصادية. تهدف الدراسة الحالية إلى دمج مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامية مثل الزكاة والوقف والصدقات وبيت المال في برامج الحماية الصحية الاجتماعية الوطنية. في سياق الدول الإسلامية التي تواجه تحديات اقتصادية، حيث تكون القيود على التمويل والموارد شائعة، تستخدم هذه الدراسة منهجية بحثية مكتبية لتقييم كيف يمكن لمؤسسات مثل الزكاة والوقف والصدقات وبيت المال تعزيز المبادرات الحكومية لمعالجة التحديات المتعلقة بتمويل الرعاية الصحية. وتكشف النتائج أن النماذج القائمة على الوقف هي الأكثر استخدامًا في برامج الحماية الصحية، تليها المبادرات الممولة من الزكاة. ومع ذلك، فإن استخدام هذه المؤسسات لخدمات الرعاية الصحية العامة يواجه العديد من التحديات والعقبات، بما في ذلك عدم الكفاءة البيروقراطية، والقيود على الموارد، ومحدودية الابتكار. تكمن أصالة هذه الدراسة في نهجها الجديد المتمثل في الإشارة إلى الأحكام العلمية وهيئات الفتوى والنصوص الدينية لدعم جدوى دمج المؤسسات الإسلامية المذكورة أعلاه مع أنظمة الرعاية الصحية المعاصرة. وفي حين أن حوكمة مثل هذه المبادرات غالبًا ما تقتصر على الكيانات الخاصة أو شبه الحكومية داخل الوزارات الدينية، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين الحكومات في البلدان الإسلامية بتبني مثل هذه النماذج. تؤكد الآثار المترتبة على نتائج هذا البحث على أهمية تعزيز الجهود في زيادة الوعي ومكافحة الفساد وتحسين الخبرة وسن التشريعات الداعمة وتمتين التعاون وتأمين التمويل المستدام واعتماد التقدم التقني وترقية البنية التحتية للرعاية الصحية لتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه التكاملات. على الرغم من محدوديته الدراسة، إلا أن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة وإطارًا أساسيًا لصناع السياسات الذين يهدفون إلى سد الفجوات في تقديم الرعاية الصحية من خلال الدمج الاستراتيجي لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي.
الوقف، الزكاة، الصدقات، بيت المال، التمويل الاجتماعي، حماية الصحة، أنظمة الرعاية الصحية.
نموذج تعاوني لسلاسل توريد المنتجات الحلال للتأكد من السلامة والشفافية باستخدام تقنية سلسلة الكتل موذج تعاوني لسلاسل توريد المنتجات الحلال للتأكد من السلامة والشفافية باستخدام تقنية سلسلة الكتل
ينمو إنفاق المسلمين على المنتجات الحلال بنسبة 6.3% سنويا، حيث وصل إلى 2 تريليون دولار هذا العام 2024. ويأتي توريد المنتجات الحلال من أجزاء مختلفة من العالم من مورّدين مسلمين وغير مسلمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة قلق المستهلكين المسلمين بشأن مصداقية الادعاءات الحلال بسبب عدم القدرة على تتبع المنتجات عبر سلسلة التوريد. ومع ذلك، لا يمكن لنماذج سلسلة التوريد الحالية تتبع هذه المنتجات الغذائية طوال سلسلة التوريد من المزرعة وطوال عملية النقل. يهدف هذا البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تقييم وعي المستهلكين بتطبيقات تقنية سلاسل الكتل (blockchain) في صناعة المنتجات الحلال، والثاني هو تطوير نموذج لامركزي لتتبع المنتجات الحلال باستخدام تقنية سلاسل الكتل لتمكين التسجيل الشفاف وغير القابل للتلاعب بالبيانات المتعلقة بالمنتجات الحلال، بما في ذلك معلومات المنشأ والجودة والتعامل والمعالجة. سيؤدي ذلك إلى تحسين شفافية سلسلة التوريد، وتعزيز كفاءة حفظ السجلات، وتعزيز سلامة الأغذية وضمان الجودة، وتمكين التتبع الشامل، وبناء ثقة المستهلك. يتضمن تطوير نموذج سلسلة التوريد الحلال استخدام العقود الذكية وتقنيات التشفير وتحليلات البيانات. تم استخدام منصة تطوير Ethereum 2.0 blockchain وWeb3.js بشكل تفاعلي لتنفيذ نموذج أولي للنظام. تظهر نتائج اختبار النظام المطبق قابلية توسع ملحوظة، وإدارة الأحمال المرتفعة دون التضحية بالكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إجراءات الاختبار مدى التزام النظام بالمبادئ التوجيهية والمعايير المحددة مسبقًا، مما يعزز الثقة في الجودة العامة للنظام.
سلاسل توريد المنتجات الحلال، تكنولوجيا سلاسل الكتل، العقود الذكية، تقنيات التشفير
يعتبر التسعير بشكل عام، أحد المجالات المهمة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتي تحتاج إلى البحث والتحقيق، خصوصًا أداة المرابحة وهي الأداة الأكثر انتشارًا. تهدف هذه الورقة إلى دراسة تسعير المرابحة ومحاولة اقتراح بديل جديد للتسعير. من الملاحظ أن شروط تثبيت هامش الربح في المرابحة تلقي الضوء على عملية التسعير وقضايا مراعاة القيمة الزمنية للنقود واختيار المعيار. نقترح اعتماد معدل العائد على رأس المال الإسلامي (RAROC) والنظر في معيار جديد يعتمد على الصكوك، وتحديدًا صكوك المرابحة. هذا يسمح بمرجع قابل للتداول. الواقع أن الصكوك هي سوق رأس المال الإسلامي الديناميكية. علاوة على ذلك، فإن هذا المعيار المقترح له علاقة قوية بالقطاع الحقيقي.
المرابحة، التسعير، البنك الإسلامي، المعيار، معدل الليبور، الصكوك.
حوكمة الشريعة الإسلامية في تركيا: التطور والتحديات والإطار المفاهيمي
في أعقاب الاستقلال، شرعت الدول الإسلامية في استكشاف النماذج الاقتصادية، مما أدى إلى صياغة الاقتصاد الإسلامي الجديد بحلول أواخر الستينيات. وحفزت أزمة النفط عام 1973 ظهور الدول العربية الغنية، مما مهد الطريق لإنشاء التمويل الإسلامي من عام 1974 فصاعدًا. وبحلول التسعينيات، تطلب التوسع السريع لصناعة التمويل الإسلامي جهود توحيد المعايير، مما أدى إلى إنشاء هيئات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB). من السمات المميزة للمؤسسات المالية الإسلامية التزامها بحوكمة الشريعة، وضمان الامتثال للمبادئ الإسلامية جنبًا إلى جنب مع ممارسات حوكمة الشركات التقليدية. تدرس هذه الدراسة التطور التاريخي والإطار الحالي لحوكمة الشريعة في تركيا مع معالجة التحديات والصعوبات التي واجهتها في تنفيذها. وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحسين في ممارسات الحوكمة لتتماشى مع مبادئ الشريعة والمشهد المالي العالمي المتطور.
إطار حوكمة الشريعة الإسلامية، التمويل الإسلامي، تركيا، اللجنة الشرعية.
تأثير مشاركة المرأة في القوى العاملة على النمو الاقتصادي في فلسطين: نهج نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)
تبحث هذه الورقة تأثير مشاركة المرأة في القوى العاملة على النمو الاقتصادي في فلسطين، المقاس من خلال اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في فلسطين منخفضة بشكل ملحوظ، مما يمثل فرصة مهدرة للنمو والتطوير الاقتصادي. تستخدم هذه الدراسة نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) ونموذج التصحيح غير المقيد للخطأ (UECM) لتحليل البيانات من عام 2000 إلى عام 2022، التي تم الحصول عليها من البنك الدولي. تشمل الأهداف الرئيسية تقييم التأثيرات قصيرة وطويلة الأجل لمشاركة المرأة في القوى العاملة على النمو الاقتصادي، وتقييم سرعة التكيف مع التغيرات في مشاركة المرأة في القوى العاملة. يحدد نموذج ARDL تأثيرات إيجابية كبيرة لنسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة على الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين القصير والطويل. يشير اختبار الحدود إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة والناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد نتائج نموذج التصحيح غير المقيد للخطأ هذه النتائج، مشيرة إلى سرعة تعديل كبيرة نحو التوازن طويل الأجل. تشير النتائج إلى أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي بشكل كبير في فلسطين، مما يؤدي إلى فوائد اقتصادية طويلة الأجل. تبرز هذه النتائج أهمية السياسات المستهدفة لتقليل العوائق أمام توظيف النساء وتعزيز المساواة الإسلامية (العدالة) وعدم التمييز في سوق العمل. يمكن أن تشمل هذه السياسات تحسين الوصول إلى التدريب المهني، وتطبيق أطر قانونية داعمة، ومعالجة المساواة الجوهرية والتحويلية لتمكين الأنشطة الاقتصادية للمرأة. تساهم هذه الورقة في الأدبيات الحالية من خلال تقديم أدلة تجريبية قوية على الدور الحاسم لمشاركة المرأة في القوى العاملة في دفع النمو الاقتصادي في فلسطين. تدعم نتائج الدراسة صياغة سياسات تعزز من مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يؤدي إلى فوائد اقتصادية طويلة الأجل ومستقبل مشرق لاقتصاد فلسطين. ينبغي أن تركز الأبحاث المستقبلية على استكشاف تأثير التدخلات المحددة ودراسات مقارنة عبر سياقات اقتصادية اجتماعية مماثلة لتعميق الفهم لهذه الديناميكيات.
مشاركة المرأة في سوق العمل، تمكين المرأة، العدالة الإسلامية، التنمية الاقتصادية، فلسطين، تحليل السلاسل الزمنية.
هيكل رأس المال والأداء في البنوك الإسلامية الخليجية: نهج من مرحلتين
تبحث هذه الورقة في العلاقة بين هيكل رأس المال وأداء البنوك الإسلامية العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يوفر الهدف من هذه الدراسة رؤى نقدية لمديري البنوك فيما يتعلق بقرارات هيكل رأس المال الخاصة بهم. تبحث الورقة في تأثير هيكل رأس المال للبنوك الإسلامية الخليجية على أدائها، وأهمية محددات هيكل رأس المال المختلفة التي قد تحدد مستوى رأس المال الذي تحتفظ به البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. باستخدام نهج قوي من مرحلتين، تحلل الدراسة البيانات من عينة من 20 مصرفا إسلاميا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للفترة من 2010 إلى 2020. وتستخدم طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2 ثانية) لمعالجة المسألة المحتملة للسببية العكسية، حيث قد يؤثر الأداء على قرارات هيكل رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المربعات الصغرى العادية لدراسة العوامل التي تشكل هيكل رأس المال لهذه البنوك الإسلامية. مع بيئة الاقتصاد الكلي الأوسع في السياق، تكشف النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين أداء البنك الإسلامي ورأس المال الاسهم. على أثر السببية العكسية للأداء على هيكل رأس المال، وجد أن البنوك الإسلامية ذات الربحية الأعلى تميل إلى استخدام رافعة مالية أعلى. وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن هيكل رأس المال مهم للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد على أهمية تحديد التوازن الصحيح بين الدين والأسهم لتحقيق الأداء الأمثل والنمو المستدام.
هيكل رأس المال، البنوك الإسلامية، أداء البنوك، مقاييس الاقتصاد الكلي، دول مجلس التعاون الخليجي
المالية العامة والاقتصاد الإسلامي: حالة الفن وأجندة البحوث المستقبلية
نهدف في هذه الورقة إلى إجراء تحليل ببليومتري شامل للمقالات المنشورة في مجال المالية العامة والاقتصاد الإسلامي من عام 1972 حتى عام 2022. لقد استخدمنا مجلات سكوبس وغيرها من التقارير المنشورة في هذا المجال من البحوث مثل مقال في مجلة، بجث في كتاب منشور، مقالات من المؤتمرات، تقارير حكومية، كتب ومخطوطات. قامت العديد من الحضارات الكبرى، بما في ذلك الإسلام، بدمج المالية العامة في هياكلها الاقتصادية. منذ ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية حتى العصر الذهبي، سعت السلطات الإسلامية إلى تطبيق المبادئ المالية الإسلامية وفقا للمعايير الموضحة في القرآن الكريم والسنة. في الاقتصاد الإسلامي، تلعب القواعد القانونية (القواعد الفقيه) دورا بارزا في المالية العامة، حيث يجب النظر في الشرعية الإسلامية للإجراءات الحكومية قبل تنفيذها. نعتقد أن هذا البحث يمكن أن يخدم مرجعا أساسيا للمالية العامة في إطار الاقتصاد الإسلامي حول حالة البحث في مجال أو تخصص وطريق المضي قدما. نستنتج أن دمج الاقتصاد الإسلامي في المالية العامة لديه إمكانات كبيرة لتحفيز التوسع الاقتصادي، وضمان العدالة الاجتماعية، والدعوة إلى السلوك المالي الأخلاقي. عندما نبدأ هذه المرحلة، من المهم تطوير أجندة بحثية تتضمن العديد من التخصصات لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الحالية. وسيساعد ذلك في نهاية المطاف على إيجاد نموذج اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.
المالية العامة، الاقتصاد الإسلامي، المصنفات، الببليومترية
مدى موائمة تقنية البلوك شين للمعاملات المالية الإسلامية (رؤية قانونية مقترحة)
تدور الفكرة الرئيسة لتقنية العمليات المرتبطة ((Blockchain حول التكنولوجيا اللامركزية والمستقلة عن سيطرة أي جهة كانت في إبرام العقود وتوثيقها، فقد أسست هذه التقنية للتخلص من الوسيط الثالث الذي يبرم العقود ويوثق المعاملات بين الأطراف، كما أسست للتخلص من سيطرة وسيادة القانون، على الرغم من ذلك يُنظر إليها على أنها الحل الأمثل لكثير من المعضلات القانونية التي يصعب حلها وفق القواعد القانونية التقليدية، لاسيما فيما يتعلق بتسجيل وانتقال الأصول الرقمية، فقد أصبحت هذه الأصول واقعاً فرض نفسه على العديد من القطاعات الحيوية خاصة المصرفية والتمويلية منها. لهذا أضحى استخدام تقنية العمليات المرتبطة (Blockchain) كوسيط في المعاملات المالية أمراً محتماً لا يمكن الاستغناء عنه، فمن أجل ذلك باشرت بعض الدول بتعديل قوانينها لتتلاءم مع هذه التقنية المستحدثة كفرنسا التي أصدرت مرسوماً أُطلقت عليه مرسوم (Blockchain)، وكذلك فعلت العديد من الولايات الأمريكية والتي أصدرت قوانين تنظم أحكام هذه التقنية وكانت أولها ولاية فيرمونت، إلا أن هذه التشريعات والتعديلات غير كافية لتستوعب كافة الجوانب القانونية لتقنية العمليات المرتبطة (Blockchain)، وذلك بسبب حداثتها وتطورها المستمر، كما إن الكثير من الدول لم تحذوا حذو الدول السابق ذكرها، فلم تجرِ أي تعديل على تشريعاتها، ولم تشرع قوانين خاصة بها، لهذا يوجد فراغ تشريعي كبير ينظم هذه التقنية في معظم دول العالم. وقد سلط هذا البحث الضوء على المفهوم القانوني لتقنية العمليات المرتبطة (Blockchain) وآليه عملها والقوانين التي نظمتها، كما بين الآلية القانونية الملائمة لتطبيق المعاملات المالية الإسلامية عليها وذلك من خلال ما يسمى بالصكوك الذكية واقتراح بعض القواعد القانونية الناظمة لها.
العمليات المرتبطة، بلوك شين، الصكوك الذكية، العقود الذكية، الأصول الافتراضية.
إستراتيجية مقترحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المصارف الإسلاميةمقاربة تطبيقية لتجربة 4 مصارف إسلامية رائدة
هدف هذا البحث الى تقديم استراتيجية مقترحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المصارف الاسلامية أستنادا الى أسس فكرية ومقاربات تطبيقية لتجربة أربعة مصارف اسلامية ( مصرف أبوظبي الاسلامي، مصرف قطر الاسلامي، بيت التمويل الاسلامي، مصرف الراجحي السعودي) حيث أنطلق البحث من فرضية رئيسية مفاذها: " انتهجت المصارف الاسلامية المدروسة خططا استراتيجية للتحول الرقمي كللت بالريادة يمكن على ضوئها سن أستراتيجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المصارف الاسلامية عموما" تم اختبار هذه الفرضية استنادا الى التحليل التطوري للمتغيرات التالية: واقع القيادة الرقمية، مستوى الابتكار الرقمي، مؤشر نمو استخدام القنوات الرقمية، ومستوى استخدام تقنيات التحول الرقمي. توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: 1-كٌللت تجارب المصارف الاسلامية المدروسة بريادة رقمية. 2- صياغة استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي تضمنت: أسس وضع الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، اجراءات بناء وتفعيل القيادة الرقمية، اجراءات تفعيل الابتكار الرقمي، أليات تبني وتطبيق تقنيات التحول الرقمي، واستخدام التشخيص التطوري لتصحيح الانحرافات في تنفيذ الاستراتيجية المقترحة، كما قدم البحث مجموعة من التوصيات لضمان تنفيذ الاستراتيجية المقترحة ضمن اطارها الزمني.
تحول رقمي، إستراتيجية تحول رقمي، ابتكار رقمي، قيادة رقمية، تقنيات تحول رقمي، تحليل تطوري، مصارف إسلامية.
تطوير بورصة اجتماعية إسلامية رقمية: مراجعة قانونية وتنظيمية وشرعية
تداول الأسهم من خلال أسواق الأسهم هو وسيلة شعبية للمستثمرين للحصول على مكاسب رأس المال والأرباح. ومع ذلك، فقد وجدت أيضا بورصة أقل شهرة في الأسواق التقليدية المعروفة باسم البورصة الاجتماعية. وكانت مبادرات البورصة الاجتماعية التقليدية ناجحة بين عدد قليل من الاقتصادات التقليدية مثل البرازيل وكندا وسنغافورة/موريشيوس والهند مؤخرا. تمكن البورصة الاجتماعية المؤسسات الاجتماعية التي لها أسباب اجتماعية وبيئية تجارية من سرد مشاريعها أو أدواتها للمستثمرين للاستثمار فيها. على عكس البورصات الهادفة للربح، فإن هدف البورصة الاجتماعية ليس مكسبا نقديا للمستثمرين ولكنه عائد من حيث مواجهة الاضطرابات الاجتماعية والحفاظ على البيئة. وبعبارة أخرى، فإن تأثير الاستثمار هو هدف المستثمرين. وبالتالي، يؤثر المستثمرون على العالم من خلال استثماراتهم في المؤسسات الاجتماعية في البورصة. يبحث هذا البحث في آفاق تطوير بورصة اجتماعية إسلامية رقمية ويقترح أن الاقتصادات الإسلامية يمكن أن تقود بورصة اجتماعية إسلامية لنشر الرؤية الشرعية للعمل الخيري والاستثمار والاستدامة. وعند شرح هذا الاقتراح، استعرض البحث البورصة الاجتماعية للبرازيل وكندا وسنغافورة / موريشيوس والهند وأجرى ثلاث مقابلات متعمقة مع علماء بارزين في هذا المجال. وفي الوقت الذي يمهد فيه البحث الطريق لتمكين المؤسسات الاجتماعية التي تهدف إلى أسباب اجتماعية وبيئية من الحصول على التمويل والتعرض المناسب والروابط، فإن البحث يضع البورصة الاجتماعية بدقة ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية ويتأكد من الحاجة إلى إنشاء بورصة اجتماعية إسلامية. وبناء على ذلك، صاغ البحث اقتراحات حول العناصر القانونية والتنظيمية والشرعية اللازمة لإنشاء بورصة اجتماعية إسلامية رقمية وهياكلها التشغيلية.
البورصة الرقمية الإسلامية الاجتماعية، الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الدين والائتمان ونظرية المعرفة الإسلامية
في الأدبيات التقليدية، يفترض أن التمويل هو حياة الاقتصادات الحديثة ولا يمكن تنفيذ المعاملات المالية بدون ديون. يعتمد النظام بأكمله على سعر الفائدة. من المفترض أنه بدون الديون، لا يستطيع اقتصاد السوق أداء وظائفه بكفاءة، وبالتالي، فإن التخصيص الأمثل للموارد غير ممكن. ومع ذلك، بشكل عام، يعتقد أيضا في أدبيات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد الأخلاقي أن الديون لعبت دورا سلبيا في زيادة الجشع وخيانة الأمانة في المجتمعات. تاريخيا، لوحظ أن معظم الأزمات الاقتصادية والاكتئاب ترجع إلى مستويات مفرطة من الديون. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أيضا أن الدين يخلق عداوة بين الدائن والمدين. من ناحية أخرى، يرشد الإسلام أتباعه إلى أن الله (سبحانه وتعالى) قد خلق علاقة تنطوي على ديون مشبعة بالعدالة. سوق الدين في النظام الإسلامي يعزز الفضيلة ويخفف الرذيلة. يجب أن يعمل أتباع الإسلام في سوق الديون وفقا لتصميم الله (سبحانه وتعالى) الذي يقوم على قرض الحسن (القرض الخيري). تناقش هذه الورقة سوق الدين في الإطار التقليدي والإسلامي، والعلاقة بين الاستهلاك الواضح والديون، ودور قرض الحسن، وتسلط الضوء على الجوانب القائمة على القيمة للدين والائتمان. وبالتالي، تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة فيما يتعلق بالديون والائتمان في الإطار الإسلامي، لصالح الباحثين وصانعي السياسات والمجتمع الأوسع.
الدين، الائتمان، الاستهلاك الواضح، الإسلام، قرض الحسن
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي
قضايا مهمة في التكيف الفقهي للعُملات المشفرة
سَعت الدراسة عبر منهجي تحليلي قائم على الاستقراء والاستنباط إلى تسليط الضوء على مسائل تحسب أنها من الأهمية بمكان عند التكييف الفقهي للعملات الرقمية المُشفرة. والقضايا التي تعرضت لها الدراسة هي: (1) تعريف العملات المشفرة وأصل نشأتها وأنواعها؛ (2) القيم الذاتية في مقابل القيم التبادلية للعملات الرقمية المشفرة، (3) العملات الرقمية المشفرة وخصائص النظم النقدية في الاقتصادات المُعاصرة؛ و(4) التكيف الفقهي لهذه العملات. لفتت الدراسة من خلال هذا المدخل المنهجي إلى أهمية الانتباه إلى الظروف المحيطة بالنظم النقدية والمالية وتطور عملها وتعدد أشكال النقود فيها، وأشارت إلى أن التوصل إلى حكم فقهي رصين بشأن العملات المشفرة غير ممكن دون الأخذ في الاعتبار التعقيد والغموض والعواقب والآثار البعيدة المدى المرتبطة بطبيعة عمل هذه النظم. من بين المسائل التي تم التأكيد عليها في الدراسة حقيقة أن القسم الأكبر (90٪ +) من حجم الكتلة النقدية في معظم البلدان، يتم توليدها من العدم بطريقة غامضة ومعقدة، كدَيْن على المتعاملين الاقتصاديين؛ أفرادًا وشركات وحكومات، من قبل البنوك التجارية الخاصة في شكل رقمي دون أي غطاء مادي في شكل إيداعات نقدية مُسبقة؛ ناهيك عن أصول سلعية كالذهب أو الفضة. أكدت الدراسة على هذه النقاط بعد أن قامت بمسح واسع للأدبيات الكثيرة المكتوبة حول هذا الموضوع، من قبل فقهاء وخبراء في الاقتصاد الإسلامي والمجالات ذات الصلة من خلال تكرار جوانب الطابع الرقمي غير المُغطى والإصدار الخاص للعملات الرقمية المشفرة للتوصل إلى حرمتها. إن اتباع هذه المنهجية لا يعني بحال الحكم بشرعية الممارسات الحالية للعملات الرقمية، وإنما بغرض التأكيد على أن تجاهل و/أو التغاضي عن الواقع المعقد والغامض للنظم النقدية والمالية المعاصرة، في التعامل مع موضوع العملات الرقمية المشفرة بمعزل عن أشكال النقود الأخرى؛ وخاصة التي يتعامل الناس بها على نطاق واسع، قد يؤدي إلى حكم فقهي غير سديد.
لعملات الرقمية المشفرة، بِتْكُوين، سلسلة الكتل، الحكم الشرعي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، النقود الورقية، خلق النقود.
استكشاف العوامل التي تؤثر على النية في استخدام المحافظ الإلكترونية لعمليات الدفع في فلسطين
تستكشف هذه الدراسة اعتماد المحافظ الإلكترونية في فلسطين، وذلك باستخدام التحليل العاملي التوكيدي (CFA) ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). يقيّم الإطار الشامل ثمانية عوامل رئيسية: النية السلوكية، وسهولة الاستخدام المدركة، والفائدة المدركة، والتأثير الاجتماعي، وظروف التسهيل، ومخاوف الخصوصية، وخصائص الابتكار، من خلال تحليل بيانات 312 مشاركا. يسلط البحث الضوء على الدور الحاسم لسهولة الاستخدام المدركة في التأثير على النية السلوكية، مع التركيز على واجهات سهلة الاستخدام. كما أن التأثير الاجتماعي، والفائدة المدركة، وخصائص الابتكار تشكل أيضًا، بشكل كبير، شكل اعتماد المحفظة الإلكترونية. إن التحقق الصارم من خلال تحميلات العوامل ومؤشرات جودة الملاءمة يعزز من صحة نموذج القياس المستخدم. توفر الدراسة رؤى قابلة للتنفيذ لأصحاب المصلحة، وتتناول عوامل مثل سهولة الاستخدام والتأثير الاجتماعي. ومع الاعتراف بقيود ومحددات الدراسة، فإن الباحثين يقترحون سبلاً للبحث المستقبلي وإدراك الطبيعة الديناميكية لاعتماد التكنولوجيا في هذا المشهد المتطور.
المحافظ الإلكترونية، الدفع الرقمي، تبنّي التكنولوجيا، التكنولوجيا المالية، فلسطين
المتنبئون بسلوك الدفع بالمحفظة الإلكترونية لجيل الألفية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في ماليزيا
كشفت هذه الدراسة عن عوامل مساهمة يمكن أن تحدد سلوك دفع المحفظة الإلكترونية لجيل الألفية في مرض ما بعد فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في ماليزيا. في هذه الدراسة، تم الاتصال بـ 256 مستجيبا من جيل الألفية من لابوان وكوتا كينابالو، ماليزيا باستخدام استبيان عبر الإنترنت عبر نماذج جوجل لجمع البيانات بشكل فعال. استخدمت هذه الدراسة نموذج 'الموقف والتأثير الاجتماعي والكفاءة الذاتية' كنظرية أساسية لشرح سلوك الدفع عبر المحفظة الإلكترونية لجيل الألفية في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وكشفت النتائج أن الموقف والتأثير الاجتماعي والكفاءة الذاتية كانت مؤشرات مهمة لسلوك المحفظة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، كان الموقف أيضا بمثابة متغير وسيط مهم. يجب النظر في النتائج التي تم الحصول عليها بحذر. يتم الاعتراف بعاملين مقيدين على الأقل من حيث المواقع الجغرافية المحدودة وكذلك المتغيرات المحصورة المستخدمة لشرح السلوك. إلى جانب هذه القيود، قد تدرس الأبحاث المستقبلية نظريات أخرى لمقارنة النتائج لتحسين المساهمات في دفع المحفظة الإلكترونية في ماليزيا. ستكون النتائج التي تم الحصول عليها وثيقة الصلة بتطوير سياسة المحفظة الإلكترونية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وإرشادات جديدة لتعزيز التبني لأغراض الدفع في ماليزيا. تقدم هذه الدراسة منظورا جديدا للتأثيرات المحتملة لسلوك المحفظة الإلكترونية لجيل الألفية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في ماليزيا باستخدام نموذج بورصة عمان.
جيل الألفية، المحفظة الإلكترونية، الإطار، السلوك، كوفيد-19، ماليزيا.
تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج لتخصيص الزكاة للأغراض الإنتاجية. في هذا النموذج، تقترح هذه الدراسة قرض الحسن كمبدأ أساسي لعقد القرض. بناء على تحليل تطبيق هذا النموذج، وجدت هذه الدراسة العديد من النتائج. أولا، يقترح نموذجا لتخصيص الموارد يسمح بالتدفق السلس للموارد من أولئك الذين لديهم موارد زائدة إلى أولئك الذين لديهم موارد أقل. ثانيا، إن توافر القروض في المجتمع سيحسن الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدة المالية للغريمين. ثالثا، تصبح مؤسسة التمويل الجزئي الشريك الأفضل نظرا لقدرتها على إشراك الفقراء بشكل مباشر في عملية التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون النمو في المشاريع الصغيرة وسيلة هامة لتوليد الدخل وتوليد فرص العمل.
الزكاة، نموذج تخصيص الموارد، الغريمين، القروض، التمويل الجزئي.
مساهمة المقريزي في تطور الفكر الاقتصادي وتقدمه
تبحث هذه الورقة البحثية في مساهمة أحد العلماء المسلمين الأوائل البارزين والشهيرة، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (1364-1442) في تطوير النظرية الاقتصادية السائدة والفكر الاقتصادي الإسلامي والذي سبق ما يسمى بأب الاقتصاد آدم سميث (1723-1790) بأكثر من ثلاثمائة عام. تعرض الورقة وتحلل وتناقش سيرة المقريزي وتعليمه ومهنته وكتاباته ومنشوراته ومساهمته في بعض نظريات الاقتصاد السائد. وتقيم الدراسة أيضا أهمية بعض القضايا الاقتصادية ذات الصلة التي طرحها المقريزي، والتي تركت تأثيرا كبيرا وجديرا بالملاحظة على تطور الفكر الاقتصادي بشكل عام، والفكر الاقتصادي الإسلامي على وجه التحديد. تتبع هذه الورقة البحثية عملا بحثيا نوعيا وصفيا يعتمد على أبحاث المكتبات والنهج التاريخي والتحليل الفني وتحليل المحتوى (المناهج الوصفية والاستقرائية والاستنتاجية والتاريخية). يتم ذلك من خلال مراجعة عدد كبير من المراجع والمصادر ذات الصلة، والتي يتم من خلالها استنتاج بعض الأفكار الاقتصادية للمقريزي واستقراءها وتحليلها ومناقشتها، من أجل الوصول إلى نتائج هذا البحث واقتراح بعض التوصيات. وجد أن المقريزي (1364-1442) هو أحد أوائل علماء المسلمين المشهورين، الذين ساهموا بشكل كبير، ليس فقط في علم التوحيد والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع ولكن أيضا في الفكر الاقتصادي. على سبيل المثال، من المنظور الاقتصادي، سبق المقريزي توماس جريشام (1519-1579) في نظريته أو قانونه "المال السيئ يدفع المال الجيد" وكتب عن العديد من القضايا الاقتصادية بما في ذلك الفساد والتضخم والمال والضرائب، من بين العديد من الموضوعات والموضوعات الأخرى. من المؤكد والواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتسليط الضوء على المزيد من أفكار المقريزي ومساهمات العديد من علماء المسلمين الأوائل الآخرين، الذين ساهموا بشكل كبير في مجال الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، قبل وقت طويل من العديد من الاقتصاديين الغربيين المعروفين، الذين يدعون أنهم توصلوا إلى العديد من النظريات الاقتصادية.
المقريزي، الفكر الاقتصادي، الفساد، التضخم، الضرائب.
الوعي بأهداف التنمية المستدامة بين المستفيدين من الزكاة في تعز، اليمن
تعاني الكثير من الدول الإسلامية من حروب إما خارجية أو أهلية وهو ما خلف آثارا مدمرة على تلك الدول وسكانها. من بين تلك الدول -اليمن- التي تعاني من حرب أهلية منذ سنة 2015. وقد تسببت الحرب حسب تقارير المنظمات الدولية في جعل اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم على جميع الصعد. فالبلد يصنف الأفقر في العالم، إضافة إلى انهيار نظامه الصحي والتعليمي وتحول عدد كبير من سكانه إلى لاجئين داخل أو خارج البلد، بالإضافة إلى محاصرة بعض المدن لسنوات من بينها مدينة تعز التي تعيش تحت الحصار منذ سنة 2015م وهو ما حول أغلب سكان المدينة إلى فقراء متلقين للمساعدات. وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية والمحلية التخفيف من معاناة الناس بالاعتماد على عدة مصادر من بينها الزكاة في تمويل برامجها. ويهدف هذا البحث لدراسة مدى وعي الناس بدور الزكاة في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة سنة 2015م في مناطق الحروب مع التركيز على مدينة تعز. وقد تم اختيار أهداف محاربة الفقر، والجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والعمل اللائق كونها تتقاطع مع الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة. ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد المناهج الكمية باستخدام الاستبيان الذي وزع على المستفيدين من الزكاة في مدينة تعز، وتم جمع 400 استبيانا. ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث أن وعي موافقة أغلبية الآراء على مساهمة الزكاة في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة الثمانية وعدم موافقة جزء منها على ذلك. ويرجع السبب في عدم مساهمة الزكاة بشكل كبير في تحقيق الأهداف الثمانية لقلة مبلغها الموزع على المستفيدين، واحتياج أغلب السكان بسبب ظروف الحرب والحصار المفروض على المدينة. بالإضافة إلى ضعف الحكامة الذي يسم عمل المنظمات الإنسانية وطرق جمعها وتوزيعها للزكاة وهو ما يضعف من فاعليتها. ورغم ذلك فقد لوحظ ضعف وعي الناس بدور الزكاة في تحقيق تلك الأهداف.
تنشيط دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: مراجعة شاملة
الهدف الأساسي للتمويل الاجتماعي الإسلامي هو القضاء على الفقر وتعزيز رفاهية الإنسان، بما يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة. يكشف الفحص الدقيق لأهداف التنمية المستدامة عن ارتباط قوي بالتمويل الاجتماعي الإسلامي، مع التركيز على الروابط الوثيقة والقابلية للمقارنة. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن لمصادر التمويل الاجتماعي الإسلامي أن تقدم حلولا قابلة للتطبيق لمكافحة عدم اليقين، وإنشاء مجتمع أكثر توازنا وعدلا من الناحية الاقتصادية - وهو هدف مشترك مع أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، تجري الدراسة مراجعة شاملة للدراسات القائمة وذات الصلة حول التمويل الاجتماعي والتمويل الاجتماعي الإسلامي. تقيم هذه المراجعة السياق الحالي، ومساهماتها في أهداف التنمية المستدامة، وتحدد القيود والثغرات في كل من النظرية والتطبيق. تشير نتائج البحث إلى أنه على الرغم من أن النظام المالي الاجتماعي القائم على الشريعة الإسلامية حديث العهد نسبيا، إلا أنه اكتسب شعبية من خلال تقديم الخدمات المالية لأولئك الذين لا يقبلون النظام المالي التقليدي القائم على الفائدة. وبالتالي، هناك طلب كبير على الخدمات المالية القائمة على الشريعة الإسلامية وبدون فوائد. تلعب مؤسسات قوى الأمن الداخلي دورا حاسما في القضاء على الفقر، خاصة عند مقارنتها بالمؤسسات المالية القائمة على الديون التي تفرض أسعار فائدة عالية على الاستثمارات. الآثار الضارة للديون وارتفاع أسعار الفائدة واضحة، مما يؤدي إلى مشاكل مالية واجتماعية ونفسية وأخلاقية مختلفة. في هذا السياق، تبرز قوى الأمن الداخلي القائمة على الشريعة كمصدر بديل واعد للدعم المالي للسكان الفقراء في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة في جميع أنحاء العالم. تؤكد الخصائص الفريدة والقيم الأخلاقية القوية المتأصلة في التمويل الاجتماعي الإسلامي على قدرته على المساهمة بشكل كبير في التخفيف من حدة الفقر، والتنمية المالية، وتعزيز الشمول المالي، وكلها تتماشى مع الأهداف الشاملة لأهداف التنمية المستدامة. هذه الصفات تضع قوى الأمن الداخلي كمحرك رئيسي لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، على الرغم من قدرتها على إحداث آثار اجتماعية إيجابية، تواجه قوى الأمن الداخلي العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتسهيل الشمول المالي الشامل بدون فوائد من خلال الآليات المالية الإسلامية. تقدم هذه الدراسة بعض التوصيات السياسية لمواجهة هذه التحديات وزيادة تعزيز فعالية التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التمويل الاجتماعي الإسلامي، أهداف التنمية المستدامة، التخفيف من حدة الفقر، الشمول المالي.
ما أُنْجِزَ حتى الآن من البحوث حول الوقف: أدلة من ماليزيا وإندونيسيا
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أحدث الإنجازات في البحوث العملية حول الوقف وتحليل التطور الحالي في صناعة الوقف في ماليزيا وإندونيسيا. وقد استُخرجَتْ جميع المقالات المنشورة المتعلقة بالوقف من عام 2011 إلى 2022 من قاعدة بيانات سكوبوس. واستُخدِمَ (Biblioshiny) لإجراء التحليلات وتصور تخطيط العلوم. ويُظهر التحليل الببليومتري أن البحث حول الوقف في كلا البلدين يتقدم بشكل جيد مع نتائج ذات جودة وتأثير على تطور الأمة، حيث تحسّنتْ أعداد الإنتاج البحثي والاقتباسات بشكل ملحوظ في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم كلا البلدين مفاهيم الوقف بشكل واسع في العديد من الأبعاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ولتعظيم الفرصة لحل المشكلات التي تعترض صناعة الوقف. يمكن أن توفر النتائج من هذه الدراسة نقطة مرجعية للعديد من الأطراف، مثل: المنظمين، ووكالات الحكومة، والوكالات غير الحكومية، والأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية (NGOs) والمشغلين في الصناعة.
إدارة مخاطر عدم الامتثال للشريعة: بناء محفظة متوافقة مع الشريعة منخفضة المخاطر باستخدام نموذج بلاك-ليترمان لتحسين الأرباح
تستكشف هذه الدراسة التحديات المرتبطة بإدارة المحافظ المتوافقة مع الشريعة (SNC) وأهمية التعامل مع مخاطر عدم الامتثال للشريعة (SNC)، خاصة في سياق وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطر السمعة. وتقترح الدراسة استخدام نموذج بلاك-ليترمان لتحسين الأرباح ودمج وجهات نظر علماء الشريعة لبناء محفظة متوافقة مع الشريعة تحقق عوائد أفضل من المحفظة المرجعية مع التعامل مع مخاطر (SNC)، بالإضافة إلى ذلك، تناقش الدراسة فوائد إضافة الذهب إلى محفظة من الأسهم والسندات وتقدم رؤى حول إعادة توزيع وزن الذهب بناءً على تفضيلات المستثمر من العائد والمخاطر. كما تقدم الدراسة مراجعة شاملة للأدبيات حول نماذج اختيار المحفظة، مخاطر (SNC)، تقييم مخاطر (SNC)، وتنويع المحفظة من خلال الاستثمارات الذهبية المتوافقة مع الشريعة. كما تُشرَح منهجية الدراسة ومصادر البيانات، وتُقدّم النتائج مع تحليلها. وتختَتم الدراسة بتلخيص النتائج الرئيسة ومناقشة تأثيراتها على المستثمرين، وصانعي السياسات، ومديري الأصول في عالم التمويل الإسلامي.
الكشف عن الصكوك الصفراء: توظيف تجارة السلع الزراعية للتمويل الإسلامي وتغيير النمط في بورصات السلع
تهيمن الطرق التقليدية على تجارة السلع الزراعية، مما يؤدي إلى فائض في الإمدادات بين الحين والآخر، بسبب الدورة الزمنية المتكررة. ويزيد نقص أنظمة التخزين المناسبة من تعقيد التحدي، مما ينتج عنه تقلبات في الأسعار وعدم الاستقرار في السوق، ولمعالجة هذه المشكلات، يقدم تقديم التخزين المرخص ونظام بورصة السلع المتخصص فرصة لدمج تجارة السلع الزراعية مع الأسواق العالمية وإنشاء هيكل سوق قوي. كما يتضمن هذا الاندماج تحويل المنتجات الزراعية الموحدة المحتفظ بها في المستودعات المرخصة إلى إيصالات مستودعات إلكترونية (e-WhR)، بالإمكان استخدامها بوصفها أدوات أساسية للإنتاج والاستهلاك وأدوات الاستثمار. علاوة على ذلك، يُقدَّم مفهوم مبتكر لـ "الصكوك الصفراء"، الذي يمثل أداة مالية رائدة يمكن استخدامها ضمن إطار الأسواق المالية الإسلامية بجانب القروض المصرفية التقليدية. وتسعى هذه الدراسة إلى بيان تطور تجارة السلع الزراعية، الصفقات الفورية المجراة في بورصات السلع، والجوانب الأساسية للمعاملات؛ حيث إنه من خلال التبني لهذه التقديمات، يمكن للقطاع الزراعي تحسين كفاءته، وسيولته، وعمق السوق العام حين يتبنى القدرة الرائدة للصكوك الصفراء.
دور التكنولوجيا الرقمية في تحويل الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري
لم يعد نموذج الاقتصاد الخطي قابلاً للتطبيق، فهو يُثقل كاهل الأرض، ويستنزف الموارد بما يتجاوز قدرة الطبيعة. ويكمن الحل في التحول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يحسن استخدام الموارد، ويضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة. وتلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً حاسماً في تمكين الدائرية والاستدامة؛ حيث تربط منصات المشاركة بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، مما يحقق أقصى استفادة من الموارد، دون الحاجة إلى موارد إضافية. إذ تتيح التطورات التكنولوجية فرزًا وصيانةً وإعادة تدوير فعالة للمنتجات. ومع ذلك، يتطلب تحقيق التبني على نطاق واسع معالجة الحواجز من خلال التوعية العالمية، والتعليم، والقوانين المعينة، والمؤسسات، ودعم الحكومة.
الكشف عن إمكانات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة
تجمع التكنولوجيا المالية الإسلامية بين المبادئ المالية الإسلامية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يقدم نهجًا فريدًا للشمول المالي في الأسواق الناشئة. هدفت هذه الدراسة إلى فحص الجوانب الحاسمة للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية الإسلامية وتقديم خارطة طريق لأصحاب المصلحة؛ لتحسين الشمول المالي في هذه الأسواق. استُخدمت منهجية بحثية نوعية، تستخدم المقابلات شبه المنظمة، التي نُظِّمَتْ بناءً على أبعاد نظام التكنولوجيا المالية، والتي تشمل المواهب، والطلب، والسياسة، ورأس المال، لتحليل النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة. وجدت الدراسة أنه من الضروري تحسين تنمية المواهب، والمنتجات المركزة على العملاء، والسياسات الحكومية، وإستراتيجيات الاستثمار؛ لتعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الإسلامية. وتشير نتائج الدراسة إلى وجود طلب قوي على المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في الأسواق الناشئة، مع معدلات قبول وتبنٍ عالية. ومع ذلك، هناك عدة جوانب تحتاج إلى تحسين، بما في ذلك تطوير المنتجات والخدمات المحلية المناسبة للأسواق الناشئة، وبناء الثقة والمصداقية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. تسلط الدراسة الضوء أيضا على أهمية السياسات الحكومية، والقواعد واللوائح، والاستثمارات الرأسمالية في تعزيز نظام بيئي صحي للتكنولوجيا المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة. ويكمن الأصل في التحليل الشامل للمنظورات المتنوعة لأصحاب المصلحة المختلفين من خلال تقديم رؤى أصلية حول النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة ودوره المحتمل في تعزيز الشمول المالي.