مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية هي مجلة علمية عالمية محكمة، متاحة للوصول الحر (Open Access)، تعتمد نظام التحكيم المُعمى (Double-Blind Peer Review)، وتصدر بشكل نصف سنوي (يونيو وديسمبر) عن الجامعة القاسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المجلة إلى توفير منصة أكاديمية رصينة لنشر البحوث العلمية الأصيلة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تجمع بين تأصيل التراث ومعالجة المستجدات المعاصرة. يتركز النطاق البحثي للمجلة بشكل أساسي على التخصصات الدقيقة في الفقه الإسلامي وأصوله وما يتصل بها من قضايا فقهية معاصرة. كما تولي المجلة عناية خاصة بدراسات التفسير وعلوم القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف وعلومه. ويمتد اهتمام المجلة ليشمل مباحث العقيدة الإسلامية، بالإضافة إلى مجالات الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية الحديثة، ومقاصد الشريعة وتطبيقاتها في القضايا الفكرية الراهنة.
جميع المواد المنشورة في مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية تخضع لرخصة المشاع الإبداعي نَسب المصنّف- غير تجاري- منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بالاستخدام غير التجاري مع نسب العمل إلى مؤلفه الأصلي والمجلة، ودون إجراء أي تعديل أو اشتقاق منه.
المصطلح النّحوي واللفظ الإعرابي في ميزان التأدب مع الذات الإلهية والقرآن الكريم: دراسة نقدية مع مقترح بديل
يدرس البحث الألفاظ الإعرابية والمصطلحات النحوية المتعلقة بالذات الإلهية والقرآن الكريم، ومدى مراعاة النحاة التأدب في إطلاق تلك الألفاظ، وقد انطلق من إشكالية وجود ألفاظ إعرابية يمس إطلاقها جانب التأدب مع الله تعالى. وقد تبين من خلاله اختلاف ألفاظ النحاة في ألفاظهم الإعرابية المتعلقة بالذات الإلهية والقرآن الكريم؛ إذ راعى بعضهم هذا الأمر، وتجاوز آخرون دون مراعاة؛ معللين ذلك بوقوع الإعراب على اللفظ دون الذات، لكن تعليلهم لا يرفع الإشكال لاسيما عند المبتدئين في التعلم ومَن على شاكلتهم، وخلص البحث- أيضًا- إلى تعيين ألفاظ مقترحة تراعي التأدب مع الذات الإلهية، واعتماد ما وافق التأدب مما اختاره بعض النحاة، والتزام تلك الألفاظ في التأليف والتعليم والإعراب.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
لغة العيون ودلالاتها النفسيّة في تصوير القرآن لمشاهد من السيرة النبويّة
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على لغة العيون وانفعالاتها النفسيّة في مشاهدٍ من السنّة النبوية في القرآن الكريم، محاولة الكشف عن الدلالات الدقيقة والمعاني العميقة للانعكاسات النفسيّة للغة العيون بأسلوب إعجازي قرآنيٍّ فريد، وبيان مقدار تأثير لغة العيون على العلاقات المجتمعيّة والسلوكات الإنسانية. وتستند الدراسة إلى المنهج الاستقرائي التحليلي والذي يعتمد على جمع الآيات القرآنية المتعلّقة بالموضوع وتحليلها من خلال كتب التفسير، وكذلك المنهج المقارن عن طريق مقارنة الدراسات والنظريات النفسية الحديثة بما ذكرته الآيات الكريمات، واستخلاص أبرز المشتركات التي تظهر أسبقية القرآن الكريم في ذلك. توصلت الدراسة إلى الكشف عن الدلالات الدقيقة والمعاني العميقة للانعكاسات النفسيّة للغة العيون بأسلوب إعجازي فريد، ومن النتائج: تجسيد القرآن الكريم من خلال مشاهد السنة النبوية للآثار النفسية الإيجابية كما ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم والآثار السلبية كما ظهرت على مواقف المنافقين، وكذلك أثر النّعاس الذي ألقاه الله على الصحابة في بدر وأحد ممّا كان له أثر نفسي على النشاط العصبي السيمباثوي الذي يقلل الضغط على الجسم عند الأزمات والكوارث والحروب، ومنها بيان خطر النفسية المخادعة التي نظراتها كنظرات المغشي عليه من الموت، وما يعتريها من توترات تؤدي إلى الهلع والرهاب النفسي وما يعرف بالبانتوفوبيا.
أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في التخريج الفقهي: دراسة تأصيلية تطبيقية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر المقاصد الشرعية في تقرير الأحكام الفقهية والنوازل المعاصرة من خلال آلية التخريج الفقهي، مع عرض تطبيقات دالة على ذلك. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التأصيلي في بيان المفاهيم الأساسية للمقاصد الشرعية والتخريج الفقهي، والمنهج التحليلي في دراسة أثرهما في تنزيل الأحكام الشرعية. وجاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة، وأبرز تقسيماتها، وأهمية الاستدلال بها، في حين خصص المبحث الثاني لبيان التخريج الفقهي من حيث تعريفه وأنواعه، أما المبحث الثالث فتناول أثر الفهم المقاصدي في ضبط نتائج التخريج الفقهي مع بيان التطبيقات المعاصرة لذلك. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن المقاصد الشرعية كانت محل اعتبار لدى الأئمة الأربعة وتلاميذهم في تقرير الأحكام الشرعية، وأن العناية بالمقاصد تُعد ضرورة لفهم الأحكام وتخريجها على الوقائع، كما أثبتت الدراسة أن العلاقة بين علم المقاصد والتخريج الفقهي علاقة تكاملية، تتجلى في تخريج الفروع على الأصول أو على الفروع الأخرى بما يراعي مقاصد الشريعة.
مفهوم التّثبيت في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية
يسعى هذا البحث إلى دراسة مصطلح التثبيت في القرآن الكريم، بهدف الكشف عن مفهومه الدلالي والاصطلاحي ضمن النسق القرآني. اعتمد البحث منهج الدراسة المصطلحية وفق خطواتها المنهجية المتكاملة، بدءًا من الاستقراء الشامل، مرورًا بالتحليل المعجمي والنصي، وصولًا إلى الدراسة المفهومية، بما يعزز فهم معاني التثبيت وأهميتها في حياة الإنسان وتزكية النفس، عبر حمايتها من الزيغ والانحراف، وتوجيهها نحو السلوك القويم، واتباع سبيل النجاة والكرامة. أظهرت نتائج الدراسة أن دلالة التثبيت في القرآن الكريم متأصلة في أصلها اللغوي، المرتكز على معاني الدوام والاستقرار والمتانة، وأن المصطلح رغم قلّة ورود مادته النصية، إلا أنه يحظى بعُمق مفهومي كبير، مرتبطًا بالمؤمنين ومصيرهم في الدنيا والآخرة. كما تبين أن التثبيت يندرج ضمن شبكة مفاهيمية واسعة تضم الهداية، والتأييد، والرشد، والتزكية، وأن المصطلح انتقل من معناه اللغوي المتعلق بالثبات والاستمرارية إلى مفهوم اصطلاحي يجمع هذه المعاني في ثبات روحي ومعنوي مستمد من الله تعالى، تشريفًا وتكريمًا للمؤمن.
منهج الإمام أبي العبَّاس المهدويّ في الاعتبار بالقراءات القرآنيَّة في استنباط الأحكام الشَّرعيَّة
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المنهج الذي اعتمده الإمام أبو العبَّاس أحمد بن عمّار المهدويّ (ت 430هـ) في الاعتبار بالقراءات القرآنيَّة عند استنباط الأحكام الشرعية، باعتباره نموذجًا علميًّا مبكّرًا جسّد التفاعل العميق بين علوم القراءات وعلوم الفقه وأصوله. وقد اتّخذت الدراسة من كتابه التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل منطلقًا للتحليل، ساعيةً إلى الإجابة عن الإشكال المركزي الآتي: هل امتلك الإمام المهدويّ منهجًا خاصًّا في الاعتبار بالقراءات القرآنية ضمن عمليّة الاستنباط الفقهيّ، يمكن الإفادة منه في تطوير الدرس الأصولي والفقهي المعاصر؟ وانبنت المعالجة على خمسة محاور رئيسة: أوّلها، بيان ضوابط القراءة المقبولة عند الإمام المهدويّ؛ وثانيها، الكشف عن موقفه من التلازم بين عدم قرآنيّة بعض القراءات وإمكان الاستدلال بها في الأحكام؛ وثالثها، تحديد منهجه في التعامل مع القراءات المتواترة إذا اجتمعت في آية واحدة؛ ورابعها، موازنته بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة عند اجتماعهما في موضع واحد؛ وخامسها، استجلاء أثر اجتماع القراءات على المعنى الشرعي، سواء أفضى إلى حكم واحد أو تعدّدت دلالاته. وقد استند الباحث في معالجة هذه القضايا إلى المنهجين الاستقرائيّ والتحليليّ، قصد استقصاء نصوص الإمام المهدويّ وتحليل أنظاره ضمن سياقها الفقهيّ والأصوليّ. وأسفرت النتائج عن تميّز الإمام المهدويّ بنزعة استقلاليّة واضحة في النظر والاجتهاد، إذ لم يكن مقلّدًا لما جرى عليه جمهور فقهاء المذهب المالكي، بل أبان عن رؤية نقديّة أصيلة ومنهج استدلاليّ متفرّد، جعل منه أنموذجًا رائدًا في تفعيل القراءات القرآنيّة في بناء الأحكام الشرعيّة، على نحوٍ يُثري البحث الفقهيّ والأصوليّ المعاصر ويؤسّس لجسرٍ علميٍّ رصينٍ بين القراءات والفقه.
الأحاديث التي نَصَّ "ابن مُفلح "في مقدمة كتابه "أصول الفقه" على أنها لا أصل لها: دراسةٌ حديثيّةٌ
تُعنى هذه الدراسة بالتحقيق النقدي لعددٍ من الأحاديث النبوية التي أشار إليها العلّامة ابن مفلح الحنبلي (ت: 763هـ) في مقدمة كتابه أصول الفقه، والتي نصّ على أنها "لا أصل لها"، وهي: حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، وحديث "نحن نحكم بالظاهر"، وحديث "خذوا شطر دينكم عن الحميراء"، وحديث "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال".. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي، مع توظيف أدوات علم الحديث من حيث دراسة الأسانيد والمتون، ومقارنة الروايات، وتتبع أقوال أئمة النقد والرواية في الحكم على هذه الأحاديث. كما تم تسليط الضوء على أهمية مراجعة الأحاديث الواردة في كتب أصول الفقه، ولا سيما تلك المتداولة خارج المصادر الحديثية المعتمدة. كشفت النتائج عن دقة حكم ابن مفلح في نفي أصل هذه الأحاديث، وأنها لا تثبت عن النبي ﷺ بسند صحيح أو حسن، على الرغم من شيوعها في بعض المصنفات الأصولية والفقهية. وتوصي الدراسة بأهمية العناية بمنهجية التوثيق الحديثي عند استشهاد العلماء بالنصوص، خاصة في العلوم الشرعية غير الحديثية، لضمان سلامة الاستدلال وبناء الأحكام على أسس صحيحة.
إشكالية خبر التواتر وأثرها في الفكر الأصولي
نقل الأخبار بطريق التواتر أحد المباحث المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث، وقد ذكر الأصوليون شروطًا للتواتر وطردوا تطبيقها في عدد من المباحث الأصولية المستندة إلى نقل الأخبار، كما في مباحث اللغة والقرآن والسنة والإجماع. وكان أن أثارت هذه التطبيقات عددًا من الإشكاليات في هذه المباحث الأصولية، فجاء هذا البحث مستهدفًا عرض وتحليل هذه الإشكاليات، وسبر حقيقة مصطلح التواتر، وتتبع تاريخه في الفكر الإسلامي، وأثره على المباحث الأصولية. وسلك الباحث لبلوغ ذلك الهدف المنهج الوصفي التحليلي، ليخلص إلى عدد من النتائج، منها: أن التواتر بشروطه عند الأصوليين مصطلح دخيل يتعذر تطبيقه على نقل أخبار الشرع، كما أن تطبيقه في المباحث الأصولية المتعلقة بنقل الأخبار أحدث اضطرابًا واختلافًا في عدد من القواعد الأصولية وما يتفرع عليه من الأحكام الفرعية. ولذا يدعو الباحث إلى إعادة النظر في هذه المباحث المبنية على مصطلح التواتر في ضوء ما قدمه البحث، وإعادة صياغتها لتخلو من هذه الإشكاليات.
المنطق الأرسطيّ عند الغزاليّ وموقف العلماء منه: دراسة تحليليّة استقرائيّة
شغل المنطق اليوناني المسلمين مع ترجمة كتب أرسطو المنطقية، وتباينت آراء العلماء تجاهه، وازداد الأمر تعقيداً بدفاع عالم بارز عنه؛ لهذا يهدف هذا البحث إلى دراسة موقف الإمام الغزاليّ من المنطق الأرسطيّ، من خلال دراسة كتاباته عن المنطق في كتبه المنطقية لمعرفة رأيه وحكمه عليه، وكيف كان اهتمامه به؟ والأسباب التي دعته لتأييده والدفاع عنه. والموقف النهائي له تجاه المنطق، وما الذي فعله ليضمن استمراره في البيئة الإسلامية؟ كما تناولت الدراسة أثر موقف الغزاليّ فيمن جاء بعده من العلماء، والأثر الذي ترتّب على إدخال المنطق واستعماله في العلوم الشرعية على يد الغزاليّ. وقد استخدم الباحث في إنجاز هذا البحث منهجين بحثيين، هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وتوصل البحث إلى أن الغزاليّ يقول بعمومية التفكير المنطقي، وعدم احتكار أمة بعينها لعلم المنطق دون الأمم الأخرى، لهذا كان الغزاليّ مؤيداً للمنطق، مؤمنًا بفائدته وبيقينية قضاياه؛ وذلك بعد دراسته الجيدة لمذاهب الفلاسفة وإلمامه الكبير بالمنطق. ما جعله يعمل على تذويب حدة الخلاف بين المنطق وبين رافضيه، ومن ثم قام بإدخاله على المسلمين وتطبيقه على العلوم الإسلامية عامة، وعلمي الكلام وأصول الفقه خاصة، والراجح أن عمل الغزاليّ هذا لم يكن انحرافاً بقدر ما كان غرضه تقوية الاستدلال الإسلامي وضبطه. وختاما أوصى الباحث إجراء دراسة تحليليّة لكتاب القسطاس المستقيم للغزاليّ؛ لمعرفة الإضافة العلمية التي قدمها في مجال المنطق، وكيفية توظيفه للمفاهيم المنطقية في الاستدلال الشرعيّ والعقديّ.
منهجُ إعمالِ الدليلِ في التعرفِ على أحكامِ القضايا الفقهية المعاصرة: دراسةٌ أصوليةٌ تطبيقية
هذه دراسةٌ مهمةٌ لأنها تبين لطلاب العلم، والمهتمين بالاجتهاد وآلياته المعاصرة، منهج المستدِل من المجتهدين والمفتين، بتجميع الطرق الأصولية العملية التي تستخدم عند إعمال الدليل في التطبيقات الفقهية المعاصر؛ خاصةً وأن القضايا المعاصرة وتطبيقاتها الفقهية لن تجد لها دليلاً خاصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع يوصلنا إلى الحكم الشرعي؛ فكان هدفُ هذه الدراسة استعراض الطرق التي قد تكون نافعة في الوصول إلى الدليل، والنظر في صلاحيته، وإعماله كدليل يصلح للاستدلال به، وهذه الطرق ستشكلُ منهجاً متكاملاً للمجتهد المعاصر بعد أن يتلخص في ذهنه فهم الدليل وطبيعته اللازمة أو المتعدية، والقطعية أو الظنية، والواضحة أو غير الواضحة، ثم طريقة الوصول للدليل، والعلم بوجود الدليل أو عدم وجود الدليل، والنظرة المصلحية المقاصدية للدليل، والنظرة الجزئية والكلية للدليل، وما يصلح للاستدلال الخاص والعام، وخلاصة خبرة أصحاب العلوم الشرعية من محدثين ومفسرين واستنتاجاتهم، هل تصلح لأن تكون دليلاً؟ أم لا بد من الصياغة الفقهية التي فيها التصور الكامل من تصنيف للمسألة، وتكييف لها، ثم الاستدلال لها بما يصلح من نظر جزئي أو كلي، أو دليل مأخوذ من عموم الأدلة، أو من دليل متفرع عن الأدلة الصريحة أو الثانوية، ومنهج هذا البحث سيكون منهجاً وصفياً للدليل المناسب، وتأصيليا للطرق المتبعة في الوصول للدليل المناسب في الوقائع الجديدة.
نَقْدُ الأقوال التفسيرية بالقراءاتِ القُرآنيِّةِ عندَ ابنِ جَرير الطَّبَري: دراسةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ
يحملُ هذا البحث عنوان: "نَقْدُ الأقوال التفسيرية بالقراءاتِ القُرآنيِّةِ عندَ ابن جرير الطَّبَري (دراسة نظرية تطبيقية)"، ويهدف البحث إلى تناول ما قرَّره الطبري– رحمه الله– من صناعة نقدية لأقوال المفسرين بما امتلكه من موسوعة كبيرة في علوم اللغة والحديث والفقه وغيرها، إلا أنّ ما عناه الباحثان ههنا، هو الحس النقدي عند الطبري في إعمال القراءات المتواترة والشاذة في نقد أقوال ِالمفسرين؛ وذلك إما ترجيحًا أو ردًا لها، حيث وظَّف الطبري القراءات القرآنية في تمحيص وتفنيد أقوال أهل التفسير توظيفًا كبيرًا. جاء البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي، وقُسِّم البحث إلى مقدمة وتمهيد يتضمن ترجمة موجزة للطبري، والتعريف بالنقد عند المفسرين، ومبحثين: نظري، وجاء فيه علاقة القراءات القرآنية بالتفسير، وتطبيقي، واختص بدراسة نماذج من نقد الطبري لأقوال أهل التفسير مستخدمًا القراءات القرآنية، وخلُص البحث إلى عدة نتائج، منها: أن الطبري وسَّع نظره في تفسيره نقدًا وترجيحًا واستنباطًا دون مبالغة و تقصير، وأن الطبري استعمل القراءات الشاذة في نقد أقوال المفسرين أكثر من المتواترة، وأنه ليس لكل قراءة قرآنية أثر في التفسير خصوصًا تلك القراءات المتعلقة بالأداء الصوتي وليس بمعاني الكلمات، وغيرها من النتائج الموجودة في مظانها.
علم الحديث: وظائف النشأة، ومقاصد الكشف عنها
إن البحث في وظائف نشأة العلوم، ورصد حركة تطورها، والكشف عن المقاصد الناظمة لتأليفها، من أعون المسالك التي ترسم الصورة الصحيحة للعلم، والمعيار الأدق الذي تخضع له كل مباحثه، والميزان الذي يميز به الأصيل من الدخيل، ويفرق به بين الوظائف الأصلية، والوظائف التبعية؛ وهذا لا يتأتى تحصيله إلا باستقرائها في مظانها، وتتبعها في مصادرها؛ لأن إغفال مظنة لوقوع الوهم والإيهام، وقد يترتب على عدم استصحابها دخول في لجج من الخلافات التي لا تخدم الوظائف الأصلية لذلك العلم. ولا شك أن علم الحديث لا يشذ عن هذه القاعدة؛ باعتباره من العلوم الخادمة للحديث النبوي الشريف، وقد حدد وظائفه الإشكالات التي صاحبت حركة جمع السنة؛ بل نستطيع القول إن العامل المباشر في تحديد هذه الوظائف راجع إلى خصائص نشأته الأولى، وأعني بهذا الكلام أن طبيعة العلم، وموضوعه، والإشكالات التي أدت إلى ظهوره هي المحدد الرئيس في نهوضه بخدمة وظائف دون أخرى، فكانت عوامل النشأة العامل في اختصاصه بالوظيفة النقدية دون الوظيفة الاستنباطية. كما أشير إلى أن الوظائف لها امتداد إلى مناهج التأليف والتدريس، وهذا ما سنلحظه في التنوع الذي عرفته المصنفات في علوم الحديث، فهناك مختصرات، ومطولات، ومنظومات، وكتب اختصت بالتنكيت على المسائل المعضلة، ولا شك أن هذا التنوع في التأليف من الوظائف التي سعى المحدثون إلى إرساء معالمها؛ لأن تعدد التنصيف يفيد في تحصيل الملكة، وترسيخ الصناعة.
مصطلح الترتيل في القرآن الكريم: دراسة استعمالية
يهدف هذا المقال إلى البحث عن حقيقة مصطلح "الترتيل" بمفهومه القرآني، انطلاقًا من منهج علمي رصين، مفيد في بابه مكين، والمعتمَد هنا: منهج الدراسة المصطلحية بأركانه وما تيسر من خطواته في البيان والتبيين. تتأسس دلالة الترتيل في القرآن الكريم على أصل مادة (رتل) اللغوي القائم على معاني: الاستواء المادي والمعنوي وحسن الانتظام والتناسق، ومنه حسن التأليف والقراءة، ويتميز مصطلح الترتيل في القرآن الكريم، بالحجم المحدود لمادته، وكذا صيغ مشتقاته، مع اقترانه بلفظ القرآن في وروده في الآيات، وارتباطه من ناحية المفهوم بالدعوة: تلقيًا وتبليغًا؛ مما دل على عظم شأنه ومنزلته وأهمّية مفهومه في نسق المصطلحات القرآنية، خاصة مع ارتباطه بالسور المكيّة التي ورد بها، وذلك بأساليب متنوعة، تختلف بحسب السياقات. حملت الآيات مفهومًا خاصًا لمصطلح الترتيل يتأسس على معناه اللغوي، ويرتبط أساسًا باتّباع الاتساق والانتظام القرآني، وذلك بالبيان والتبيين والإحسان في تلاوة القرآن؛ تعظيمًا لكلام الله عز وجل، وتيسيرًا للحفظ والفهم، وتمكنًا من منهج التبليغ والعلم والعمل، وطلبًا للتدبر والتفكر والاستنباط. وقد خلصت الدراسة إلى تعريف مصطلح الترتيل القرآني.
توجيه المناسبات بين السور والآيات: معالم وضوابط
يعد علم المناسبات من أدق علوم القرآن وأهمها، والتي تعين على استخراج كنوز القرآن الكريم وحِكَمه، وقد أولى علماؤنا هذا العلم عناية بالغة إما بطرقهم له من خلال ما كتبوا في تفسير القرآن وعلومه، وإما بإفراده بمؤلفات خاصة به، ويهدف البحث إلى إبراز عدد من الضوابط والمعالم المتعلقة بالمناسبات بين السور والآيات وتوجيهها، من خلال تطبيقات العلماء وتنظيرهم لهذا العلم. ففي التمهيد تناول جانبًا نظريًّا مشتملًا على التعريف بعلم المناسبات وأهميته. وأما المطالب الثلاثة فتناولت جانبًا تطبيقيًّا على النحو الآتي: فعني المطلب الأول باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات على وجه العموم، وعني المطلب الثاني باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين السور، وأما المطلب الثالث فقد عني باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين الآيات. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، مما أثمر عددًا من النتائج؛ أبرزها: أولًا: علم المناسبات له ضوابطه التقعيدية وثقافته اللغوية التفسيرية التي ينبغي الحرص على مراعاتها وتطبيقها. ثانيًا: علم المناسبات قائم على العلم بالبلاغة القرآنية ومعرفة أوجه ربط العرب كلامها ببعض. ثالثًا: علم المناسبات علم توفيقيٌّ لا توقيفي. رابعًا: البحث عن مناسبات الآيات والسور علم اجتهاديٌّ دقيقٌ، وليس هناك أحد ممن يهتم بالمناسبات يجزم بما ذكره من اجتهاداته في المناسبات أنها هي مراد الله من كلامه تعالى. خامسًا: تقبل المناسبة إذا كانت متفقة مع المعايير الشرعية واللغوية منسجمة مع سياق النص، ولا يكون فيها تكلف ولا تعسف، وتكون مردودة إذا لم تتحقق فيها هذه الشروط كلها أو بعضها.
علم الحديث: ماهيته، وموضوعه، وإشكالات ترتيب مباحثه
إن التصور السليم لعلم الحديث، متوقف على إدراك ماهيته التي تكشف عن طبيعته ومجالاته المميزة له مقارنة بغيره من العلوم. ولا تصح البداية بدراسة علم دون الوقوف على هويته، ومعرفة موقعه في نسق العلوم الشرعية. فاستتمام النظر إذن مرتكز على هذه الدعائم التي تعتبر مدخلا مهما إلى تفاصيل العلم ودقائقه، ومن جهة أخرى؛ فإن الكشف عن هوية العلم يسهم في تصور حقيقته، وموضوعه، ووظائفه، والأبواب الكبرى المشكلة لبنيته، والمتأمل يلحظ أن هذه العناصر، أو المكونات تتشكل منها الخصائص المميزة للعلم عن غيره، وهذه العناصر ليست منفصلة الصلة عن أخواتها، بل إن كل واحد منها يؤثر في الآخر، ولذلك سيلحظ القارئ أني عند الحديث عن ماهية علم الحديث مثلا، أستحضر وظائفه، وأجعلها ماثلة أمامي في تحليل ومناقشة ما أود الكشف عنه، وعند الحديث على ترتيب مباحثه داخل كتب المصطلح، أجد نفسي مضطرا إلى الوقوف على طبيعة الإشكالات التي أسهمت في ظهور العلم. فلا يمكن للطالب فهم علم الحديث بشكل صحيح إلا من خلال دراسة هذه الأسس، فإن هو أغفلها ضل السبيل، وألقي في مسالك لا توصله إلى المراد أصالة من دراسة هذا العلم، وهو تحصيل ملكة النقد الحديثية. ويهدف هذا البحث إلى تحليل علم الحديث من خلال دراسة ماهيته، ووظائفه، والأبواب الكبرى التي تشكل بنيته، مع التركيز على دور المحدثين في تنظيم مباحثه.
أثر القراءات في تعدد المعاني: دراسة تطبيقية على تفسير البيضاوي
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القراءات القرآنية في تعدد المعاني التفسيرية، والكشف عن منهج البيضاوي في توظيف القراءات بكل أنواعها في تفسيره للقرآن الكريم، وبيان تأثير الاتجاه العقدي والفقهي في توجيه القراءات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي، وذلك من خلال تتبع القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة في تفسير البيضاوي، وتحليلها بشكل علمي لاستخلاص نتائج تسهم في خدمة القرآن وعلومه. وقد شملت الدراسة التطبيقية نماذج من القضايا العقدية والفقهية والكونية والأخلاقية. توصل البحث إلى أن البيضاوي ميال إلى الجمع بين المعاني المتعددة الناتجة عن تنوع القراءات، ونادراً ما يلجأ إلى ترجيح قراءة على أخرى. كما أظهرت الدراسة أثر المذهبية العقدية والفقهية في توظيف القراءات لتأييد وجهة نظر معينة. يؤكد البحث على أهمية القراءات القرآنية في إثراء المعاني التفسيرية، ويبرز مكانة تفسير البيضاوي في توظيفها بشكل فعال لبيان مراد الله تعالى من كتابه العزيز. وإذا تم التوسع في هذا النوع من الدراسات فسيسهم ذلك في تقديم فهم أعمق وأشمل للنص القرآني الكريم.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
أسماء السور واختلافها في المصاحف المخطوطة
يتناول هذا البحث "أسماء السور واختلافها في المصاحف المخطوطة"، اختلاف أسماء السور القرآنية مظهراً تنوعها ومدى تطابق هذه الأسماء والآثار المروية، وهل يمكن الاحتجاج بالأسماء المبثوثة في المصاحف المخطوطة؟ واعتماد المصاحف المخطوطة مصدراً من مصادر إثبات أسماء السور القرآنية؟ وسيجيب البحث عن سؤالٍ عريضٍ مهمٍ، وهو: ماهي القيمة التي سيضيفها الوقوف على أسماء السور القرآنية من خلال المصاحف المخطوطة؟ وستتفرع أسئلةٌ عن السؤال الرئيس لهذا البحث، يجدها القارئ في ثنايا المكتوب، ووقف البحث على مصادر أسماء السور، وهل تسميتها توقيفٌ أو اجتهاد، وقسّم أسماء السور إلى سور اختُلف في أسمائها، وسورٍ لم يُختلف في أسمائها، وانتهى البحث - بعد الوقوف على ثمانيةٍ وثلاثين مصحفاً- إلى أن المصاحف المخطوطة من أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات أسماء السور القرآنية، وأوصى البحث إلى العناية والاهتمام بالمصاحف المخطوطة في توثيق المسائل المتعلقة بعلم المصاحف والقراءات القرآنية.
مراعاة مقاصد المكلّفين في الفتوى وتطبيقاتها في فتاوى دائرة الإفتاء العام الأردنية ( 2010م- 2024م)
تبحث هذه الدراسة في مراعاة مقاصد المكلّفين وأثرها في تغير الفتوى، متخذة من فتاوى دائرة الإفتاء العام الأردنية نموذجاً تطبيقياً. وتكمن أهمية الدراسة في ارتباطها بنيات المكلفين وبواعثهم التي تؤثر مباشرة في تغير الأحكام الشرعية والفتاوى. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع مفهوم مقاصد المكلّفين وأدلتها وطرق الكشف عنها، مع بيان أثرها في تغير الفتوى وضوابط هذا التغير. وقد تناولت الدراسة المفاهيم الأساسية لمقاصد المكلفين، وأدلة اعتبارها في الشريعة الإسلامية، وطرق الكشف عنها، مع إبراز أهميتها وأثرها في تغير الفتوى. كشفت النتائج عن الأثر الكبير لمقاصد المكلّفين ونياتهم في تغير الفتوى، كما أظهرت الدراسة التطبيقية مراعاة دائرة الإفتاء العام الأردنية لهذه المقاصد في فتاواها. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز وعي المفتين الجدد بأهمية مراعاة مقاصد المكلّفين وضوابطها، وتكثيف التدريب العملي على طرق الكشف عن هذه المقاصد، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية حول أثر مقاصد المكلفين في تغير الفتوى.
الأحاديث التي حكم عليها الحافظ أبو يعلى الخليلي بالنكارة: جمعا ودراسة من خلال كتابه الإرشاد
تتناول هذه الدراسة مفهوم الحديث المنكر في فكر الحافظ أبي يعلى الخليلي من خلال كتابه "الإرشاد"، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن منهجية عَلَم من أعلام علم الحديث في تطبيق مصطلح "المنكر" على المرويات، والإفادة من قيمة كتابه العلمية في علوم الحديث. وتتمحور إشكالية البحث حول تحديد مفهوم المنكر عند الخليلي وتطبيقاته العملية من خلال دراسة الأحاديث التي حكم عليها بالنكارة في كتابه. ويهدف البحث إلى التعريف بالخليلي وكتابه وبيان مكانتهما العلمية، وجمع ودراسة المرويات التي وصفها بالنكارة، وتوضيح دلالات هذا المصطلح في منهجه النقدي. ولتحقيق هذه الأهداف، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع وتحليل المادة العلمية. وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد المكانة العلمية للخليلي وكتابه، وبيان استعماله لمصطلح المنكر في وصف تفرد الراوي بالرواية سواء في السند أو المتن، بغض النظر عن درجة الراوي، كما استخدمه في وصف الروايات الباطلة. وتوصي الدراسة بأهمية إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية للمصطلحات الحديثية عند علماء السنة من خلال مؤلفاتهم وأحكامهم على الرواة والمرويات.
الرواة الذين تكلّم فيهم الإمام المحـدِّث أبو عوانة في كتابه المستخرج وصلتهم بصحيح الإمام مسلم: دراسة نقدية
تتناول هذه الدراسة تحليل وتقييم الرواة الذين تناولهم الإمام أبو عوانة بالنقد في كتابه المستخرج، وبيان علاقتهم برجال صحيح مسلم، وتحديد مدى التوافق والاختلاف في المنهج النقدي بين الإمامين. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تم جمع وتحليل جميع الرواة المتكلم فيهم في المستخرج، ومقارنة أحوالهم برجال صحيح مسلم. وقد كشفت الدراسة أن أبا عوانة أخرج لأربعة عشر راوياً من رجال صحيح مسلم المتفق على قبولهم عند علماء الجرح والتعديل، كما انفرد بالإخراج لسبعة رواة لم يخرج لهم مسلم، بعضهم في مرتبة القبول عنده، وآخرون أخرج لهم مع علمه بضعفهم. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تنوع الطرق التي تتطلبها طبيعة المستخرجات. وأظهرت النتائج أن المستخرجات لا تلتزم بالضرورة بشروط الكتب المستخرج عليها في اختيار الرواة، مما يؤكد استقلالية منهج أبي عوانة في الانتقاء والنقد. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول منهج أبي عوانة النقدي وأحكامه على الأحاديث، وإبراز القيمة العلمية لكتابه المستخرج في علم الحديث.
منهج الإمام الدارمي في سؤالاته لشيخه الإمام يحيى بن معين
يتناول هذا البحث منهج الإمام الدارمي في كتاب سؤالاته لشيخه يحيى بن معين، أحد أبرز أئمة الجرح والتعديل. وتكمن أهمية الدراسة في أن كلاً من الشيخ والتلميذ من كبار علماء النقد الحديثي، مما يجعل فهم منهجهما ضرورياً لتصور أحكامهم على الرواة. اعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي، حيث تم استقراء جميع الرواة المذكورين في الكتاب وتحليل أقوال الدارمي من حيث موافقته لشيخه أو استدراكه عليه. وقد كشفت الدراسة عن تنوع مناهج الدارمي في سؤالاته عن أحوال الرواة، وأظهرت استقلالية شخصيته العلمية من خلال مواقفه المتنوعة من أقوال شيخه بين الموافقة والمخالفة والسكوت. كما بينت الدراسة منهجه في الترجمة للرواة وطريقته في المقارنة بين طبقاتهم، وصور أحكام ابن معين التي نقلها. وتوصي الدراسة بأهمية البحث في مناهج المحدثين النقدية وطرق تعاملهم مع أقوال شيوخهم في علم الجرح والتعديل، خاصة في كتب السؤالات التي تمثل منهجاً فريداً في النقد الحديثي.
سرعة الانتباه لمسألة الأشباه لعبد الغني النابلسي (ت1143هـ): دراسة وتحقيقا
يقدم هذا البحث تحقيقاً علمياً لمخطوط "سرعة الانتباه لمسألة الأشباه" للعالم الحنفي عبد الغني النابلسي (ت 1143هـ)، الذي اشتهر بدقة عرضه وترتيبه العلمي. يعالج المخطوط إشكالية منهجية في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، موضحاً مناسبة إدراج المسائل الفقهية تحت قواعده. اعتمد التحقيق على ثلاث نسخ خطية، إحداها بخط المؤلف، واشتمل على قسمين رئيسين: الأول يتناول دراسة عن المؤلف ورسالته، والثاني يقدم النص المحقق. تكشف الدراسة عن منهجية النابلسي في جمع المادة العلمية وعرضها، وأمانته في النقل، مع إبراز جهده في التحليل والتحرير العلمي. كما تبين أهمية المخطوط في إثراء الدراسات الشرعية التي تجمع بين الأصول والفقه، وتعالج الإشكالات المنهجية في التراث الفقهي.
تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة حقيقته، طرقه، أحكامه، وآثاره "دراسة فقهية"
تتناول هذه الدراسة موضوع تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة من منظور فقهي، حيث تبحث في ماهيته وأسبابه وطرقه وأحكامه الشرعية وآثاره. تنبع أهمية البحث من الحاجة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتخفيض رأس المال، وإظهار شمولية الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية المعاصرة. وتبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح الرؤية الفقهية حول طرق تخفيض رأس مال الشركات وأسبابه وأحكامه، مما قد يؤدي إلى العزوف عن المساهمة في النشاط الاقتصادي المهم. اعتمدت الدراسة المنهجين الاستقرائي والتحليلي الوصفي في تتبع أقوال الفقهاء وأدلتهم وتحليلها. خلصت الدراسة إلى جواز عملية تخفيض رأس المال وفق ضوابط وشروط محددة، مع بيان الآثار المترتبة على ذلك من حيث المسؤولية والضمان. كما أوضحت الدراسة الإجراءات النظامية اللازمة لعملية التخفيض وأثرها على حقوق المساهمين والدائنين، وأهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية لحماية حقوق جميع الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الأطر التنظيمية لعمليات تخفيض رأس المال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق المصلحة العامة.
المخالفات الشرعيّة في تجارة الذهب وصورها المعاصرة
حرّم الإسلام الربا؛ لما له من آثار ضارة، وأجاز بيع الذهب بالذهب بشرط التماثل والتقابض في مجلس العقد. ولقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق المستهلك بتوفير منتجات تلبي احتياجاته وفق معايير محددة، وتعدّ تجارة الذهب مربحة لكنها تشهد مخالفات عديدة، مثل بيع الذهب بالأجل وعدم مطابقة الوزن؛ لذا وضعت الشريعة ضوابط لحماية المتعاقدين، وبينت آثار هذه المخالفات. ودعت الحاجة إلى بيان المخالفات الشرعية في تجارة الذهب وصورها المعاصرة، وأثارها السلبية على الأفراد والجماعات؛ الأمر الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع. وتتمثل إشكالية البحث في عمل الكثيرين في هذا المجال دون فهم شرعي، مما يؤدي إلى عديد من المخالفات؛ لذا هدف البحث عبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى بيان المخالفات الشرعية في تجارة الذهب وصورها المعاصرة. وتوصلت إلى بعض النتائج، أهمها: يتم التعامل بالذهب عبر بيع الذهب الخام مباشرةً، أو بطريقة غير مباشرة عبر الأسواق المالية، كما أن التلاعب في الأوزان يُعد مخالفة، ومن الضروري ختم المنتجات الذهبية والالتزام بالفواتير عند البيع، ويُعتبر بيع الذهب القديم مقابل الجديد جائز شرعا، ولا يجوز بيع الذهب الفوري مقابل الذهب المؤجل لتجنب الوقوع في ربا النسيئة، وقد اتفق العلماء على ضرورة التساوي والتقابض الفوري عند بيع الذهب بمثله. وخطة البحث تتمثل في بيان المخالفات الشرعية، مثل: التلاعب بالأوزان، والترصيع بالأحجار، وعدم الدمغ، وعشوائية ممارسة تجارة الذهب وأسعاره، وبيع الذهب المستعمل بالجديد أو مؤجلاً، والصور المعاصرة للمخالفات في تجارة الذهب.
رعاية الفاعليّة في ضوء السّنّة النبويّة، وأثرها في التنمية مع نماذج من تطبيقاتها في صدر الإسلام
ناقشت هذه الدراسة مفهوم الفاعليّة، وهدفت إلى التعريف ببعض معالم تنمية الفاعليّة وتطبيقاتها في السّنّة النبويّة، كما هدفت إلى بيان وجوه الدافعيّة التي يغرسها كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه e لبناء الفاعليّة في النفس، وتعزيزها المستمر. واتبعت الدراسة منهج الاستقراء والوصف. وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها: أنّ الفاعليّة مبدأٌ للتنمية ومَسَارٌ مُلازِمٌ لها، وأنّ السّنّة النبويّة تضمّنت كثيراً من دوافع الفاعليّة وتعزيزها، وأنّ تاريخ الإسلام حافلٌ بنماذج تجلّت فيها الفاعليّة بأجملِ حُلّةٍ وأبهاها. أما التوصيات فتضمّنت الحث على إبراز شخصيّة القدوة في جميع مراحل التعليم وفي عموم الحياة، كما تضمّنت الحثّ على التمكين التنموي لمن يتمتع بصفات الفاعليّة وتُلتمس فيه قدرات التنمية، وضرورة تطوير الفنون العلميّة الخادمة لمقررات علوم الشريعة ومناهجها بما يبني الفاعليّة لدى الناشئة ويعزّزها في نفوسهم.
قواعد منهجية في التعامل مع شُبَهِ المستشرقين في السنة النبوية
يهدف البحث إلى استقراء مجموعة من النصوص التي تعرّض لها المستشرقون بالدراسة، ووصف كيفية تناولهم لها؛ لاستنباط أهم القواعد المنهجية التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع تلك الدراسات. كما يهدف البحث إلى إيجاد دراسة منفردة ومتخصصة ومختصرة في القواعد والضوابط المتعلقة برد شبهة الاستشراق في مجال السنة النبوية، فقد قمت بجمع هذه القواعد، ثم ترتيبها على مباحث ومطالب، محاولا وصفها وبناءها على تسلسل ذهني، يبدأ فيه المُطّلِع على الشبهة أولاً بمعرفة الخلفية التي انطلق منها هذا المستشرق سواء كانت منطلقات فكرية أو مخالفات منهجية، ثم تحديد المنهج الذي تعامل به المستشرق في طرح هذه الشبهة: منهج إسقاطي أو منهج مادي تاريخي أو منهج البناء والهدم أو المنهج التقريري الإخباري، ثم المسالك التي يسلكها الباحث في مناقشته والرد عليه، وذلك يشمل الاهتمام برد الشبهات الفرعية إلى شبهات رئيسة، والاحتكام إلى مرجع متفق عليه، والرد على المستشرقين بنقضهم لكلام بعضهم، واستخدام القواعد العقلية والمنطقية، والاستعانة بالوقائع والشواهد التاريخية، وبيان الأخطاء المنهجية في كتابات المستشرقين، والدفع بما لدى المستشرق في تاريخه من عيوب أشد مما انتقده. ومن أهم نتائج هذه البحث: ضرورة الاهتمام والعناية بتأصيل منهجية علمية في مجال نقد الاستشراق لقلة الدراسات في ذلك.
أثر المشاعر السلبية في السلوك البشري: رؤية قرآنية
يهدف البحث إلى عرض موضوع المشاعر السّلبيّة وبيان أثرها في السلوك البشريّ في القرآن الكريم، وذلك بالتركيز على معاني: الحزن، والهمّ، والغمّ، والكرب، والحسرة، والأسف، وهذا الترتيب بينها ترتيب وجود وتلازم؛ بهدف بيان الرؤية القرآنيّة في كشفها عن أثر هذه المشاعر على العقل، والبدن، والروح، والنفس. ولعل هذه المشاعر السّلبيّة هي سمة هذا العصر؛ لأنّها تتسبب في كثير من الأمراض النفسية. وقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، مستخدمًا أسلوب التفسير الموضوعي في تحليل نصوص الكتاب والسنة، ومستعينًا بأقوال العلماء. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أهمّها: أنّ هذه المشاعر مترابطة فيما بينها، وأنّ القرآن الكريم قد وضّح آثارها، وأسبابها، وطرق علاجها، وقدّم نماذج حيّة من حياة الأنبياء والرسل، وأنّ هذا النوع من الدراسة يحتاج إلى دراسة مقارنة مع علم النفس المعاصر.
مفهوم التضرع في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية استعمالية
يهدف هذا البحث إلى دراسة مصطلح التضرع في القرآن الكريم، وذلك من خلال منهج الدراسة المصطلحية، وذلك بالاستقراء التام لمادة هذا المصطلح، واعتماد الدراسة المعجمية والدراسة النصية والمفهومية بما تسمح به حدود هذا البحث، والقصد بيان حقيقة هذا المصطلح القرآني. من أهم نتائج هذه الدراسة: تأسست دلالة التضرع في القرآن الكريم على أصلها اللغوي، المتمركز على معاني: اللين والضعف في الشيء، مع ما يصاحب ذلك من قرب ودنو وتحصيل وحيازة. وتميز مصطلح التضرع في القرآن الكريم بالحجم المحدود لمادته وصيغ مشتقاته، مع عظم شأنه ومنزلته؛ مما دل على أهمية مفهومه في نسق المصطلحات القرآنية، خاصة مع ما تميز به من ارتباط بالسور المكية التي اقتصر وروده عليها، وذلك بأساليب بديعة متنوعة، تختلف باختلاف السياقات المتعددة. حملت الآيات مفهوما خاصا لمصطلح التضرع انبنى على أساس مفهومه اللغوي، وارتبط أساسا بإظهار الضعف والتذلل، بخضوع الجوارح وخضوعها لربها، مع الاستمداد لعطاء الخالق وإنجائه، والانقياد له تقربا. وقد خلصت الدراسة إلى تعريف مصطلح التضرع القرآني.
الوقف ودوره في المجال التعليمي في غنيا بيساو
مرّت بالمسلمين عصور كانت للأوقاف فيها مكانتها وقوتها ومضمونها في كل المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليم، فقد كونت أفذاذاً من العلماء والجهابذة في كل الفنون، فدراسة هذا العنصر النافع ثم تشغيلها مجددا ًفي المجال التعليمي في بلد لا تتجاوز سكّانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، تعدّ من أهم ما يسهر من أجله ويشدّ لها المئزر. ولعل هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أثر الوقف ودوره في المجال التعليمي في غينيا بيساو، وقد قسّمناها إلى ثلاثة مباحث؛ فالمبحث الأول يتضمن هيكلة الدراسة، والمبحث الثاني يبين معنى الوقف لغةً واصطلاحاً، ثم مشروعيته وإعماله في المجال التعليمي، وتناول المبحث الثالث وقت ظهور الوقف في غينيا بيساو وكيفية تطوره إبان المراحل الثلاثة؛ مرحلة ما قبل الاستعمار البرتغالي، وأثناء الاستعمار وبعده. فاستخلص الباحثان أهمية الوقف والحاجة إلى تطويره، وعلى طلاب غينيا بيساو وعلمائها مضاعفة الجهد في ترميم الأوقاف الموجودة وإنعاشها في مجالات التنمية كالتعليم، وبناء المساجد وعمارتها، وتشغيل المدارس والخلاوي.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
أحكام المصرفية الإسلامية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2022 في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي AAOIFI
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم الاتحادي رقم: 50 لسنة 2022م، والمسمى بـ "قانون المعاملات التجارية"، والذي تميز بشموله وسعة نطاقه، وخاصة فيما يتعلق بأحكام المصرفية الإسلامية، حيث خصص باباً كاملاً (الباب السادس) ضمّنه واحداً وثلاثين مادة، بيّن فيها مفاهيم عقود وصيغ التمويل الإسلامي، مع النصّ على بعض الأحكام والضوابط المهمة، وقد سبق هذا القانون قرار من الهيئة العليا الشرعية- التابعة للبنك المركزي الإماراتي- نصّ على أن تكون المعايير الشرعية للأيوفي ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، فكان لابد من دراسةٍ لما تضمّنه القانون الجديد من أحكام وضوابط تخص المالية الإسلامية، وذلك في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي؛ بغية معرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، مع تسليط الضوء على ما أضافه القانون من أحكام وضوابط لما جاء في المعايير، ومحاولة تقييمها. وقد اتّبع الباحث لتحقيق أهداف بحثه كلاًّ من المناهج الآتية: الاستقرائي والمقارن والتحليل، واستفاد منها في استقراء المواد القانونية المتعلقة بموضوع البحث، ومن ثم مقارنتها بما يمثلها في معايير الأيوفي، لإبراز التوافق والاختلاف بين كل منهما، وتحليل ذلك ومحاولة تقييمه، وكان من أبرز النتائج التي توصل إليه البحث: أن نطاق القانون الجديد كان أوسع من معايير الأيوفي؛ حيث أدخل القانون النوافذ الإسلامية ضمن المؤسسات التي تسري عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، كما أن قانون المعاملات التجارية اتّسم بالاختصار في ذكره لأحكام وضوابط العقود التمويلية؛ وذلك اعتماداً على ما قررته الهيئة العليا الشرعية من اعتبار معايير الأيوفي، المشتملة على الأحكام التفصيلية لتلك العقود- مرجعاً إلزامياً للمؤسسات المالية الإسلامية.
الاستدلال بقياس الأَوْلَى في تقرير المسائل الأصوليّة: دراسة تأصيليّة تطبيقيّة على كتاب روضة النّاظر وجُنّة الـمُناظر للموفّق ابن قُدامة المقدسي
يقدّم هذا البحث دراسة تأصيليّة تطبيقيّة للاستدلال بقياس الأَوْلَى في تقرير المسائل الأصوليّة في كتاب "روضة النّاظر وجُنّة الـمُناظر" للموفّق ابن قُدامة المقدسي رحمه الله (ت:620هـ). ولهذا الموضوع أهميّة كبيرة لارتباطه بدراسة المنهج الصّحيح في الاستدلال على مسائل أصول الفقه بقياس الأَوْلَى، كما أن البحث يعتني بكتاب "روضة النّاظر وجُنّة المناظر"، وهو كتاب عمدة ومن أمّهات المصنّفات الأصوليّة. ويهدف البحثُ إلى التعرّف على حقيقة قياس الأولى وحجيّته عند الأصوليين، وكذا جمع المسائل التي استدلّ الموفق ابن قدامة رحمه الله (ت:620هـ) في تقريرها بقياس الأولى، مع رصد منهجه في الاستدلال بقياس الأولى في تقرير المسائل الأصوليّة. وقد استخدم الباحث في إنجاز هذه الدراسة منهجين بحثيّين اثنين، هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج منها أن قياس الأولى حجة قطعية عند الأصوليين، ويتميّز استدلال ابن قدامة رحمه الله (ت:620هـ) بقياس الأَولى في "روضة الناظر" بالإحكام والسّداد، وعدم التكلّف والتعسّف. وأوصى الباحث بجملة من التوصيات منها ضرورة الحرص على تقديم دراسات وأبحاث علمية حول مناهج الاستدلال عند الفقهاء والأصوليين، وحول الاستدلال بالقياس عموما، وبقياس الأَوْلَى خصوصا في المؤلّفات الأصوليّة والفقهيّة.