مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية هي مجلة دولية، محكمة، ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية)، نصف سنوية، (يونيو وديسمبر) تعتمد سياسة ثنائية التحكيم العلمي، وتصدر عن الجامعة القاسمية. تعمل المجلة كمنصة للباحثين والأكاديميين لنشر نتاجهم الفكري العلمي الأصيل، باعتبارها مجلة متخصصة بالعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.
جميع المواد المنشورة في مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية تخضع لرخصة المشاع الإبداعي نَسب المصنّف- غير تجاري- منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بالاستخدام غير التجاري مع نسب العمل إلى مؤلفه الأصلي والمجلة، ودون إجراء أي تعديل أو اشتقاق منه.
إشكالية خبر التواتر وأثرها في الفكر الأصولي
نقل الأخبار بطريق التواتر أحد المباحث المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم الحديث، وقد ذكر الأصوليون شروطًا للتواتر وطردوا تطبيقها في عدد من المباحث الأصولية المستندة إلى نقل الأخبار، كما في مباحث اللغة والقرآن والسنة والإجماع. وكان أن أثارت هذه التطبيقات عددًا من الإشكاليات في هذه المباحث الأصولية، فجاء هذا البحث مستهدفًا عرض وتحليل هذه الإشكاليات، وسبر حقيقة مصطلح التواتر، وتتبع تاريخه في الفكر الإسلامي، وأثره على المباحث الأصولية. وسلك الباحث لبلوغ ذلك الهدف المنهج الوصفي التحليلي، ليخلص إلى عدد من النتائج، منها: أن التواتر بشروطه عند الأصوليين مصطلح دخيل يتعذر تطبيقه على نقل أخبار الشرع، كما أن تطبيقه في المباحث الأصولية المتعلقة بنقل الأخبار أحدث اضطرابًا واختلافًا في عدد من القواعد الأصولية وما يتفرع عليه من الأحكام الفرعية. ولذا يدعو الباحث إلى إعادة النظر في هذه المباحث المبنية على مصطلح التواتر في ضوء ما قدمه البحث، وإعادة صياغتها لتخلو من هذه الإشكاليات.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
المنطق الأرسطيّ عند الغزاليّ وموقف العلماء منه: دراسة تحليليّة استقرائيّة
شغل المنطق اليوناني المسلمين مع ترجمة كتب أرسطو المنطقية، وتباينت آراء العلماء تجاهه، وازداد الأمر تعقيداً بدفاع عالم بارز عنه؛ لهذا يهدف هذا البحث إلى دراسة موقف الإمام الغزاليّ من المنطق الأرسطيّ، من خلال دراسة كتاباته عن المنطق في كتبه المنطقية لمعرفة رأيه وحكمه عليه، وكيف كان اهتمامه به؟ والأسباب التي دعته لتأييده والدفاع عنه. والموقف النهائي له تجاه المنطق، وما الذي فعله ليضمن استمراره في البيئة الإسلامية؟ كما تناولت الدراسة أثر موقف الغزاليّ فيمن جاء بعده من العلماء، والأثر الذي ترتّب على إدخال المنطق واستعماله في العلوم الشرعية على يد الغزاليّ. وقد استخدم الباحث في إنجاز هذا البحث منهجين بحثيين، هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وتوصل البحث إلى أن الغزاليّ يقول بعمومية التفكير المنطقي، وعدم احتكار أمة بعينها لعلم المنطق دون الأمم الأخرى، لهذا كان الغزاليّ مؤيداً للمنطق، مؤمنًا بفائدته وبيقينية قضاياه؛ وذلك بعد دراسته الجيدة لمذاهب الفلاسفة وإلمامه الكبير بالمنطق. ما جعله يعمل على تذويب حدة الخلاف بين المنطق وبين رافضيه، ومن ثم قام بإدخاله على المسلمين وتطبيقه على العلوم الإسلامية عامة، وعلمي الكلام وأصول الفقه خاصة، والراجح أن عمل الغزاليّ هذا لم يكن انحرافاً بقدر ما كان غرضه تقوية الاستدلال الإسلامي وضبطه. وختاما أوصى الباحث إجراء دراسة تحليليّة لكتاب القسطاس المستقيم للغزاليّ؛ لمعرفة الإضافة العلمية التي قدمها في مجال المنطق، وكيفية توظيفه للمفاهيم المنطقية في الاستدلال الشرعيّ والعقديّ.
نَقْدُ الأقوال التفسيرية بالقراءاتِ القُرآنيِّةِ عندَ ابنِ جَرير الطَّبَري: دراسةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ
يحملُ هذا البحث عنوان: "نَقْدُ الأقوال التفسيرية بالقراءاتِ القُرآنيِّةِ عندَ ابن جرير الطَّبَري (دراسة نظرية تطبيقية)"، ويهدف البحث إلى تناول ما قرَّره الطبري– رحمه الله– من صناعة نقدية لأقوال المفسرين بما امتلكه من موسوعة كبيرة في علوم اللغة والحديث والفقه وغيرها، إلا أنّ ما عناه الباحثان ههنا، هو الحس النقدي عند الطبري في إعمال القراءات المتواترة والشاذة في نقد أقوال ِالمفسرين؛ وذلك إما ترجيحًا أو ردًا لها، حيث وظَّف الطبري القراءات القرآنية في تمحيص وتفنيد أقوال أهل التفسير توظيفًا كبيرًا. جاء البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي، وقُسِّم البحث إلى مقدمة وتمهيد يتضمن ترجمة موجزة للطبري، والتعريف بالنقد عند المفسرين، ومبحثين: نظري، وجاء فيه علاقة القراءات القرآنية بالتفسير، وتطبيقي، واختص بدراسة نماذج من نقد الطبري لأقوال أهل التفسير مستخدمًا القراءات القرآنية، وخلُص البحث إلى عدة نتائج، منها: أن الطبري وسَّع نظره في تفسيره نقدًا وترجيحًا واستنباطًا دون مبالغة و تقصير، وأن الطبري استعمل القراءات الشاذة في نقد أقوال المفسرين أكثر من المتواترة، وأنه ليس لكل قراءة قرآنية أثر في التفسير خصوصًا تلك القراءات المتعلقة بالأداء الصوتي وليس بمعاني الكلمات، وغيرها من النتائج الموجودة في مظانها.
مصطلح الترتيل في القرآن الكريم: دراسة استعمالية
يهدف هذا المقال إلى البحث عن حقيقة مصطلح "الترتيل" بمفهومه القرآني، انطلاقًا من منهج علمي رصين، مفيد في بابه مكين، والمعتمَد هنا: منهج الدراسة المصطلحية بأركانه وما تيسر من خطواته في البيان والتبيين. تتأسس دلالة الترتيل في القرآن الكريم على أصل مادة (رتل) اللغوي القائم على معاني: الاستواء المادي والمعنوي وحسن الانتظام والتناسق، ومنه حسن التأليف والقراءة، ويتميز مصطلح الترتيل في القرآن الكريم، بالحجم المحدود لمادته، وكذا صيغ مشتقاته، مع اقترانه بلفظ القرآن في وروده في الآيات، وارتباطه من ناحية المفهوم بالدعوة: تلقيًا وتبليغًا؛ مما دل على عظم شأنه ومنزلته وأهمّية مفهومه في نسق المصطلحات القرآنية، خاصة مع ارتباطه بالسور المكيّة التي ورد بها، وذلك بأساليب متنوعة، تختلف بحسب السياقات. حملت الآيات مفهومًا خاصًا لمصطلح الترتيل يتأسس على معناه اللغوي، ويرتبط أساسًا باتّباع الاتساق والانتظام القرآني، وذلك بالبيان والتبيين والإحسان في تلاوة القرآن؛ تعظيمًا لكلام الله عز وجل، وتيسيرًا للحفظ والفهم، وتمكنًا من منهج التبليغ والعلم والعمل، وطلبًا للتدبر والتفكر والاستنباط. وقد خلصت الدراسة إلى تعريف مصطلح الترتيل القرآني.
توجيه المناسبات بين السور والآيات: معالم وضوابط
يعد علم المناسبات من أدق علوم القرآن وأهمها، والتي تعين على استخراج كنوز القرآن الكريم وحِكَمه، وقد أولى علماؤنا هذا العلم عناية بالغة إما بطرقهم له من خلال ما كتبوا في تفسير القرآن وعلومه، وإما بإفراده بمؤلفات خاصة به، ويهدف البحث إلى إبراز عدد من الضوابط والمعالم المتعلقة بالمناسبات بين السور والآيات وتوجيهها، من خلال تطبيقات العلماء وتنظيرهم لهذا العلم. ففي التمهيد تناول جانبًا نظريًّا مشتملًا على التعريف بعلم المناسبات وأهميته. وأما المطالب الثلاثة فتناولت جانبًا تطبيقيًّا على النحو الآتي: فعني المطلب الأول باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات على وجه العموم، وعني المطلب الثاني باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين السور، وأما المطلب الثالث فقد عني باستخراج الضوابط المتعلقة بالمناسبات بين الآيات. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، مما أثمر عددًا من النتائج؛ أبرزها: أولًا: علم المناسبات له ضوابطه التقعيدية وثقافته اللغوية التفسيرية التي ينبغي الحرص على مراعاتها وتطبيقها. ثانيًا: علم المناسبات قائم على العلم بالبلاغة القرآنية ومعرفة أوجه ربط العرب كلامها ببعض. ثالثًا: علم المناسبات علم توفيقيٌّ لا توقيفي. رابعًا: البحث عن مناسبات الآيات والسور علم اجتهاديٌّ دقيقٌ، وليس هناك أحد ممن يهتم بالمناسبات يجزم بما ذكره من اجتهاداته في المناسبات أنها هي مراد الله من كلامه تعالى. خامسًا: تقبل المناسبة إذا كانت متفقة مع المعايير الشرعية واللغوية منسجمة مع سياق النص، ولا يكون فيها تكلف ولا تعسف، وتكون مردودة إذا لم تتحقق فيها هذه الشروط كلها أو بعضها.
علم الحديث: ماهيته، وموضوعه، وإشكالات ترتيب مباحثه
إن التصور السليم لعلم الحديث، متوقف على إدراك ماهيته التي تكشف عن طبيعته ومجالاته المميزة له مقارنة بغيره من العلوم. ولا تصح البداية بدراسة علم دون الوقوف على هويته، ومعرفة موقعه في نسق العلوم الشرعية. فاستتمام النظر إذن مرتكز على هذه الدعائم التي تعتبر مدخلا مهما إلى تفاصيل العلم ودقائقه، ومن جهة أخرى؛ فإن الكشف عن هوية العلم يسهم في تصور حقيقته، وموضوعه، ووظائفه، والأبواب الكبرى المشكلة لبنيته، والمتأمل يلحظ أن هذه العناصر، أو المكونات تتشكل منها الخصائص المميزة للعلم عن غيره، وهذه العناصر ليست منفصلة الصلة عن أخواتها، بل إن كل واحد منها يؤثر في الآخر، ولذلك سيلحظ القارئ أني عند الحديث عن ماهية علم الحديث مثلا، أستحضر وظائفه، وأجعلها ماثلة أمامي في تحليل ومناقشة ما أود الكشف عنه، وعند الحديث على ترتيب مباحثه داخل كتب المصطلح، أجد نفسي مضطرا إلى الوقوف على طبيعة الإشكالات التي أسهمت في ظهور العلم. فلا يمكن للطالب فهم علم الحديث بشكل صحيح إلا من خلال دراسة هذه الأسس، فإن هو أغفلها ضل السبيل، وألقي في مسالك لا توصله إلى المراد أصالة من دراسة هذا العلم، وهو تحصيل ملكة النقد الحديثية. ويهدف هذا البحث إلى تحليل علم الحديث من خلال دراسة ماهيته، ووظائفه، والأبواب الكبرى التي تشكل بنيته، مع التركيز على دور المحدثين في تنظيم مباحثه.
أثر القراءات في تعدد المعاني: دراسة تطبيقية على تفسير البيضاوي
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القراءات القرآنية في تعدد المعاني التفسيرية، والكشف عن منهج البيضاوي في توظيف القراءات بكل أنواعها في تفسيره للقرآن الكريم، وبيان تأثير الاتجاه العقدي والفقهي في توجيه القراءات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والاستقرائي، وذلك من خلال تتبع القراءات المتواترة والمشهورة والشاذة في تفسير البيضاوي، وتحليلها بشكل علمي لاستخلاص نتائج تسهم في خدمة القرآن وعلومه. وقد شملت الدراسة التطبيقية نماذج من القضايا العقدية والفقهية والكونية والأخلاقية. توصل البحث إلى أن البيضاوي ميال إلى الجمع بين المعاني المتعددة الناتجة عن تنوع القراءات، ونادراً ما يلجأ إلى ترجيح قراءة على أخرى. كما أظهرت الدراسة أثر المذهبية العقدية والفقهية في توظيف القراءات لتأييد وجهة نظر معينة. يؤكد البحث على أهمية القراءات القرآنية في إثراء المعاني التفسيرية، ويبرز مكانة تفسير البيضاوي في توظيفها بشكل فعال لبيان مراد الله تعالى من كتابه العزيز. وإذا تم التوسع في هذا النوع من الدراسات فسيسهم ذلك في تقديم فهم أعمق وأشمل للنص القرآني الكريم.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
أسماء السور واختلافها في المصاحف المخطوطة
يتناول هذا البحث "أسماء السور واختلافها في المصاحف المخطوطة"، اختلاف أسماء السور القرآنية مظهراً تنوعها ومدى تطابق هذه الأسماء والآثار المروية، وهل يمكن الاحتجاج بالأسماء المبثوثة في المصاحف المخطوطة؟ واعتماد المصاحف المخطوطة مصدراً من مصادر إثبات أسماء السور القرآنية؟ وسيجيب البحث عن سؤالٍ عريضٍ مهمٍ، وهو: ماهي القيمة التي سيضيفها الوقوف على أسماء السور القرآنية من خلال المصاحف المخطوطة؟ وستتفرع أسئلةٌ عن السؤال الرئيس لهذا البحث، يجدها القارئ في ثنايا المكتوب، ووقف البحث على مصادر أسماء السور، وهل تسميتها توقيفٌ أو اجتهاد، وقسّم أسماء السور إلى سور اختُلف في أسمائها، وسورٍ لم يُختلف في أسمائها، وانتهى البحث - بعد الوقوف على ثمانيةٍ وثلاثين مصحفاً- إلى أن المصاحف المخطوطة من أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات أسماء السور القرآنية، وأوصى البحث إلى العناية والاهتمام بالمصاحف المخطوطة في توثيق المسائل المتعلقة بعلم المصاحف والقراءات القرآنية.
مراعاة مقاصد المكلّفين في الفتوى وتطبيقاتها في فتاوى دائرة الإفتاء العام الأردنية ( 2010م- 2024م)
تبحث هذه الدراسة في مراعاة مقاصد المكلّفين وأثرها في تغير الفتوى، متخذة من فتاوى دائرة الإفتاء العام الأردنية نموذجاً تطبيقياً. وتكمن أهمية الدراسة في ارتباطها بنيات المكلفين وبواعثهم التي تؤثر مباشرة في تغير الأحكام الشرعية والفتاوى. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع مفهوم مقاصد المكلّفين وأدلتها وطرق الكشف عنها، مع بيان أثرها في تغير الفتوى وضوابط هذا التغير. وقد تناولت الدراسة المفاهيم الأساسية لمقاصد المكلفين، وأدلة اعتبارها في الشريعة الإسلامية، وطرق الكشف عنها، مع إبراز أهميتها وأثرها في تغير الفتوى. كشفت النتائج عن الأثر الكبير لمقاصد المكلّفين ونياتهم في تغير الفتوى، كما أظهرت الدراسة التطبيقية مراعاة دائرة الإفتاء العام الأردنية لهذه المقاصد في فتاواها. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز وعي المفتين الجدد بأهمية مراعاة مقاصد المكلّفين وضوابطها، وتكثيف التدريب العملي على طرق الكشف عن هذه المقاصد، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية حول أثر مقاصد المكلفين في تغير الفتوى.
الأحاديث التي حكم عليها الحافظ أبو يعلى الخليلي بالنكارة: جمعا ودراسة من خلال كتابه الإرشاد
تتناول هذه الدراسة مفهوم الحديث المنكر في فكر الحافظ أبي يعلى الخليلي من خلال كتابه "الإرشاد"، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن منهجية عَلَم من أعلام علم الحديث في تطبيق مصطلح "المنكر" على المرويات، والإفادة من قيمة كتابه العلمية في علوم الحديث. وتتمحور إشكالية البحث حول تحديد مفهوم المنكر عند الخليلي وتطبيقاته العملية من خلال دراسة الأحاديث التي حكم عليها بالنكارة في كتابه. ويهدف البحث إلى التعريف بالخليلي وكتابه وبيان مكانتهما العلمية، وجمع ودراسة المرويات التي وصفها بالنكارة، وتوضيح دلالات هذا المصطلح في منهجه النقدي. ولتحقيق هذه الأهداف، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع وتحليل المادة العلمية. وقد خلصت الدراسة إلى تأكيد المكانة العلمية للخليلي وكتابه، وبيان استعماله لمصطلح المنكر في وصف تفرد الراوي بالرواية سواء في السند أو المتن، بغض النظر عن درجة الراوي، كما استخدمه في وصف الروايات الباطلة. وتوصي الدراسة بأهمية إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية للمصطلحات الحديثية عند علماء السنة من خلال مؤلفاتهم وأحكامهم على الرواة والمرويات.
الرواة الذين تكلّم فيهم الإمام المحـدِّث أبو عوانة في كتابه المستخرج وصلتهم بصحيح الإمام مسلم: دراسة نقدية
تتناول هذه الدراسة تحليل وتقييم الرواة الذين تناولهم الإمام أبو عوانة بالنقد في كتابه المستخرج، وبيان علاقتهم برجال صحيح مسلم، وتحديد مدى التوافق والاختلاف في المنهج النقدي بين الإمامين. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تم جمع وتحليل جميع الرواة المتكلم فيهم في المستخرج، ومقارنة أحوالهم برجال صحيح مسلم. وقد كشفت الدراسة أن أبا عوانة أخرج لأربعة عشر راوياً من رجال صحيح مسلم المتفق على قبولهم عند علماء الجرح والتعديل، كما انفرد بالإخراج لسبعة رواة لم يخرج لهم مسلم، بعضهم في مرتبة القبول عنده، وآخرون أخرج لهم مع علمه بضعفهم. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تنوع الطرق التي تتطلبها طبيعة المستخرجات. وأظهرت النتائج أن المستخرجات لا تلتزم بالضرورة بشروط الكتب المستخرج عليها في اختيار الرواة، مما يؤكد استقلالية منهج أبي عوانة في الانتقاء والنقد. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من البحوث حول منهج أبي عوانة النقدي وأحكامه على الأحاديث، وإبراز القيمة العلمية لكتابه المستخرج في علم الحديث.
منهج الإمام الدارمي في سؤالاته لشيخه الإمام يحيى بن معين
يتناول هذا البحث منهج الإمام الدارمي في كتاب سؤالاته لشيخه يحيى بن معين، أحد أبرز أئمة الجرح والتعديل. وتكمن أهمية الدراسة في أن كلاً من الشيخ والتلميذ من كبار علماء النقد الحديثي، مما يجعل فهم منهجهما ضرورياً لتصور أحكامهم على الرواة. اعتمد البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي، حيث تم استقراء جميع الرواة المذكورين في الكتاب وتحليل أقوال الدارمي من حيث موافقته لشيخه أو استدراكه عليه. وقد كشفت الدراسة عن تنوع مناهج الدارمي في سؤالاته عن أحوال الرواة، وأظهرت استقلالية شخصيته العلمية من خلال مواقفه المتنوعة من أقوال شيخه بين الموافقة والمخالفة والسكوت. كما بينت الدراسة منهجه في الترجمة للرواة وطريقته في المقارنة بين طبقاتهم، وصور أحكام ابن معين التي نقلها. وتوصي الدراسة بأهمية البحث في مناهج المحدثين النقدية وطرق تعاملهم مع أقوال شيوخهم في علم الجرح والتعديل، خاصة في كتب السؤالات التي تمثل منهجاً فريداً في النقد الحديثي.
سرعة الانتباه لمسألة الأشباه لعبد الغني النابلسي (ت1143هـ): دراسة وتحقيقا
يقدم هذا البحث تحقيقاً علمياً لمخطوط "سرعة الانتباه لمسألة الأشباه" للعالم الحنفي عبد الغني النابلسي (ت 1143هـ)، الذي اشتهر بدقة عرضه وترتيبه العلمي. يعالج المخطوط إشكالية منهجية في كتاب "الأشباه والنظائر" لابن نجيم، موضحاً مناسبة إدراج المسائل الفقهية تحت قواعده. اعتمد التحقيق على ثلاث نسخ خطية، إحداها بخط المؤلف، واشتمل على قسمين رئيسين: الأول يتناول دراسة عن المؤلف ورسالته، والثاني يقدم النص المحقق. تكشف الدراسة عن منهجية النابلسي في جمع المادة العلمية وعرضها، وأمانته في النقل، مع إبراز جهده في التحليل والتحرير العلمي. كما تبين أهمية المخطوط في إثراء الدراسات الشرعية التي تجمع بين الأصول والفقه، وتعالج الإشكالات المنهجية في التراث الفقهي.
تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة حقيقته، طرقه، أحكامه، وآثاره "دراسة فقهية"
تتناول هذه الدراسة موضوع تخفيض رأس المال في الشركات المساهمة من منظور فقهي، حيث تبحث في ماهيته وأسبابه وطرقه وأحكامه الشرعية وآثاره. تنبع أهمية البحث من الحاجة إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتخفيض رأس المال، وإظهار شمولية الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية المعاصرة. وتبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح الرؤية الفقهية حول طرق تخفيض رأس مال الشركات وأسبابه وأحكامه، مما قد يؤدي إلى العزوف عن المساهمة في النشاط الاقتصادي المهم. اعتمدت الدراسة المنهجين الاستقرائي والتحليلي الوصفي في تتبع أقوال الفقهاء وأدلتهم وتحليلها. خلصت الدراسة إلى جواز عملية تخفيض رأس المال وفق ضوابط وشروط محددة، مع بيان الآثار المترتبة على ذلك من حيث المسؤولية والضمان. كما أوضحت الدراسة الإجراءات النظامية اللازمة لعملية التخفيض وأثرها على حقوق المساهمين والدائنين، وأهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية لحماية حقوق جميع الأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الأطر التنظيمية لعمليات تخفيض رأس المال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق المصلحة العامة.
المخالفات الشرعيّة في تجارة الذهب وصورها المعاصرة
حرّم الإسلام الربا؛ لما له من آثار ضارة، وأجاز بيع الذهب بالذهب بشرط التماثل والتقابض في مجلس العقد. ولقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق المستهلك بتوفير منتجات تلبي احتياجاته وفق معايير محددة، وتعدّ تجارة الذهب مربحة لكنها تشهد مخالفات عديدة، مثل بيع الذهب بالأجل وعدم مطابقة الوزن؛ لذا وضعت الشريعة ضوابط لحماية المتعاقدين، وبينت آثار هذه المخالفات. ودعت الحاجة إلى بيان المخالفات الشرعية في تجارة الذهب وصورها المعاصرة، وأثارها السلبية على الأفراد والجماعات؛ الأمر الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع. وتتمثل إشكالية البحث في عمل الكثيرين في هذا المجال دون فهم شرعي، مما يؤدي إلى عديد من المخالفات؛ لذا هدف البحث عبر استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى بيان المخالفات الشرعية في تجارة الذهب وصورها المعاصرة. وتوصلت إلى بعض النتائج، أهمها: يتم التعامل بالذهب عبر بيع الذهب الخام مباشرةً، أو بطريقة غير مباشرة عبر الأسواق المالية، كما أن التلاعب في الأوزان يُعد مخالفة، ومن الضروري ختم المنتجات الذهبية والالتزام بالفواتير عند البيع، ويُعتبر بيع الذهب القديم مقابل الجديد جائز شرعا، ولا يجوز بيع الذهب الفوري مقابل الذهب المؤجل لتجنب الوقوع في ربا النسيئة، وقد اتفق العلماء على ضرورة التساوي والتقابض الفوري عند بيع الذهب بمثله. وخطة البحث تتمثل في بيان المخالفات الشرعية، مثل: التلاعب بالأوزان، والترصيع بالأحجار، وعدم الدمغ، وعشوائية ممارسة تجارة الذهب وأسعاره، وبيع الذهب المستعمل بالجديد أو مؤجلاً، والصور المعاصرة للمخالفات في تجارة الذهب.
رعاية الفاعليّة في ضوء السّنّة النبويّة، وأثرها في التنمية مع نماذج من تطبيقاتها في صدر الإسلام
ناقشت هذه الدراسة مفهوم الفاعليّة، وهدفت إلى التعريف ببعض معالم تنمية الفاعليّة وتطبيقاتها في السّنّة النبويّة، كما هدفت إلى بيان وجوه الدافعيّة التي يغرسها كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه e لبناء الفاعليّة في النفس، وتعزيزها المستمر. واتبعت الدراسة منهج الاستقراء والوصف. وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها: أنّ الفاعليّة مبدأٌ للتنمية ومَسَارٌ مُلازِمٌ لها، وأنّ السّنّة النبويّة تضمّنت كثيراً من دوافع الفاعليّة وتعزيزها، وأنّ تاريخ الإسلام حافلٌ بنماذج تجلّت فيها الفاعليّة بأجملِ حُلّةٍ وأبهاها. أما التوصيات فتضمّنت الحث على إبراز شخصيّة القدوة في جميع مراحل التعليم وفي عموم الحياة، كما تضمّنت الحثّ على التمكين التنموي لمن يتمتع بصفات الفاعليّة وتُلتمس فيه قدرات التنمية، وضرورة تطوير الفنون العلميّة الخادمة لمقررات علوم الشريعة ومناهجها بما يبني الفاعليّة لدى الناشئة ويعزّزها في نفوسهم.
قواعد منهجية في التعامل مع شُبَهِ المستشرقين في السنة النبوية
يهدف البحث إلى استقراء مجموعة من النصوص التي تعرّض لها المستشرقون بالدراسة، ووصف كيفية تناولهم لها؛ لاستنباط أهم القواعد المنهجية التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع تلك الدراسات. كما يهدف البحث إلى إيجاد دراسة منفردة ومتخصصة ومختصرة في القواعد والضوابط المتعلقة برد شبهة الاستشراق في مجال السنة النبوية، فقد قمت بجمع هذه القواعد، ثم ترتيبها على مباحث ومطالب، محاولا وصفها وبناءها على تسلسل ذهني، يبدأ فيه المُطّلِع على الشبهة أولاً بمعرفة الخلفية التي انطلق منها هذا المستشرق سواء كانت منطلقات فكرية أو مخالفات منهجية، ثم تحديد المنهج الذي تعامل به المستشرق في طرح هذه الشبهة: منهج إسقاطي أو منهج مادي تاريخي أو منهج البناء والهدم أو المنهج التقريري الإخباري، ثم المسالك التي يسلكها الباحث في مناقشته والرد عليه، وذلك يشمل الاهتمام برد الشبهات الفرعية إلى شبهات رئيسة، والاحتكام إلى مرجع متفق عليه، والرد على المستشرقين بنقضهم لكلام بعضهم، واستخدام القواعد العقلية والمنطقية، والاستعانة بالوقائع والشواهد التاريخية، وبيان الأخطاء المنهجية في كتابات المستشرقين، والدفع بما لدى المستشرق في تاريخه من عيوب أشد مما انتقده. ومن أهم نتائج هذه البحث: ضرورة الاهتمام والعناية بتأصيل منهجية علمية في مجال نقد الاستشراق لقلة الدراسات في ذلك.
أثر المشاعر السلبية في السلوك البشري: رؤية قرآنية
يهدف البحث إلى عرض موضوع المشاعر السّلبيّة وبيان أثرها في السلوك البشريّ في القرآن الكريم، وذلك بالتركيز على معاني: الحزن، والهمّ، والغمّ، والكرب، والحسرة، والأسف، وهذا الترتيب بينها ترتيب وجود وتلازم؛ بهدف بيان الرؤية القرآنيّة في كشفها عن أثر هذه المشاعر على العقل، والبدن، والروح، والنفس. ولعل هذه المشاعر السّلبيّة هي سمة هذا العصر؛ لأنّها تتسبب في كثير من الأمراض النفسية. وقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، مستخدمًا أسلوب التفسير الموضوعي في تحليل نصوص الكتاب والسنة، ومستعينًا بأقوال العلماء. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أهمّها: أنّ هذه المشاعر مترابطة فيما بينها، وأنّ القرآن الكريم قد وضّح آثارها، وأسبابها، وطرق علاجها، وقدّم نماذج حيّة من حياة الأنبياء والرسل، وأنّ هذا النوع من الدراسة يحتاج إلى دراسة مقارنة مع علم النفس المعاصر.
مفهوم التضرع في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية استعمالية
يهدف هذا البحث إلى دراسة مصطلح التضرع في القرآن الكريم، وذلك من خلال منهج الدراسة المصطلحية، وذلك بالاستقراء التام لمادة هذا المصطلح، واعتماد الدراسة المعجمية والدراسة النصية والمفهومية بما تسمح به حدود هذا البحث، والقصد بيان حقيقة هذا المصطلح القرآني. من أهم نتائج هذه الدراسة: تأسست دلالة التضرع في القرآن الكريم على أصلها اللغوي، المتمركز على معاني: اللين والضعف في الشيء، مع ما يصاحب ذلك من قرب ودنو وتحصيل وحيازة. وتميز مصطلح التضرع في القرآن الكريم بالحجم المحدود لمادته وصيغ مشتقاته، مع عظم شأنه ومنزلته؛ مما دل على أهمية مفهومه في نسق المصطلحات القرآنية، خاصة مع ما تميز به من ارتباط بالسور المكية التي اقتصر وروده عليها، وذلك بأساليب بديعة متنوعة، تختلف باختلاف السياقات المتعددة. حملت الآيات مفهوما خاصا لمصطلح التضرع انبنى على أساس مفهومه اللغوي، وارتبط أساسا بإظهار الضعف والتذلل، بخضوع الجوارح وخضوعها لربها، مع الاستمداد لعطاء الخالق وإنجائه، والانقياد له تقربا. وقد خلصت الدراسة إلى تعريف مصطلح التضرع القرآني.
الوقف ودوره في المجال التعليمي في غنيا بيساو
مرّت بالمسلمين عصور كانت للأوقاف فيها مكانتها وقوتها ومضمونها في كل المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليم، فقد كونت أفذاذاً من العلماء والجهابذة في كل الفنون، فدراسة هذا العنصر النافع ثم تشغيلها مجددا ًفي المجال التعليمي في بلد لا تتجاوز سكّانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، تعدّ من أهم ما يسهر من أجله ويشدّ لها المئزر. ولعل هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أثر الوقف ودوره في المجال التعليمي في غينيا بيساو، وقد قسّمناها إلى ثلاثة مباحث؛ فالمبحث الأول يتضمن هيكلة الدراسة، والمبحث الثاني يبين معنى الوقف لغةً واصطلاحاً، ثم مشروعيته وإعماله في المجال التعليمي، وتناول المبحث الثالث وقت ظهور الوقف في غينيا بيساو وكيفية تطوره إبان المراحل الثلاثة؛ مرحلة ما قبل الاستعمار البرتغالي، وأثناء الاستعمار وبعده. فاستخلص الباحثان أهمية الوقف والحاجة إلى تطويره، وعلى طلاب غينيا بيساو وعلمائها مضاعفة الجهد في ترميم الأوقاف الموجودة وإنعاشها في مجالات التنمية كالتعليم، وبناء المساجد وعمارتها، وتشغيل المدارس والخلاوي.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
أحكام المصرفية الإسلامية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2022 في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي AAOIFI
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم الاتحادي رقم: 50 لسنة 2022م، والمسمى بـ "قانون المعاملات التجارية"، والذي تميز بشموله وسعة نطاقه، وخاصة فيما يتعلق بأحكام المصرفية الإسلامية، حيث خصص باباً كاملاً (الباب السادس) ضمّنه واحداً وثلاثين مادة، بيّن فيها مفاهيم عقود وصيغ التمويل الإسلامي، مع النصّ على بعض الأحكام والضوابط المهمة، وقد سبق هذا القانون قرار من الهيئة العليا الشرعية- التابعة للبنك المركزي الإماراتي- نصّ على أن تكون المعايير الشرعية للأيوفي ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، فكان لابد من دراسةٍ لما تضمّنه القانون الجديد من أحكام وضوابط تخص المالية الإسلامية، وذلك في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي؛ بغية معرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، مع تسليط الضوء على ما أضافه القانون من أحكام وضوابط لما جاء في المعايير، ومحاولة تقييمها. وقد اتّبع الباحث لتحقيق أهداف بحثه كلاًّ من المناهج الآتية: الاستقرائي والمقارن والتحليل، واستفاد منها في استقراء المواد القانونية المتعلقة بموضوع البحث، ومن ثم مقارنتها بما يمثلها في معايير الأيوفي، لإبراز التوافق والاختلاف بين كل منهما، وتحليل ذلك ومحاولة تقييمه، وكان من أبرز النتائج التي توصل إليه البحث: أن نطاق القانون الجديد كان أوسع من معايير الأيوفي؛ حيث أدخل القانون النوافذ الإسلامية ضمن المؤسسات التي تسري عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، كما أن قانون المعاملات التجارية اتّسم بالاختصار في ذكره لأحكام وضوابط العقود التمويلية؛ وذلك اعتماداً على ما قررته الهيئة العليا الشرعية من اعتبار معايير الأيوفي، المشتملة على الأحكام التفصيلية لتلك العقود- مرجعاً إلزامياً للمؤسسات المالية الإسلامية.
الاستدلال بقياس الأَوْلَى في تقرير المسائل الأصوليّة: دراسة تأصيليّة تطبيقيّة على كتاب روضة النّاظر وجُنّة الـمُناظر للموفّق ابن قُدامة المقدسي
يقدّم هذا البحث دراسة تأصيليّة تطبيقيّة للاستدلال بقياس الأَوْلَى في تقرير المسائل الأصوليّة في كتاب "روضة النّاظر وجُنّة الـمُناظر" للموفّق ابن قُدامة المقدسي رحمه الله (ت:620هـ). ولهذا الموضوع أهميّة كبيرة لارتباطه بدراسة المنهج الصّحيح في الاستدلال على مسائل أصول الفقه بقياس الأَوْلَى، كما أن البحث يعتني بكتاب "روضة النّاظر وجُنّة المناظر"، وهو كتاب عمدة ومن أمّهات المصنّفات الأصوليّة. ويهدف البحثُ إلى التعرّف على حقيقة قياس الأولى وحجيّته عند الأصوليين، وكذا جمع المسائل التي استدلّ الموفق ابن قدامة رحمه الله (ت:620هـ) في تقريرها بقياس الأولى، مع رصد منهجه في الاستدلال بقياس الأولى في تقرير المسائل الأصوليّة. وقد استخدم الباحث في إنجاز هذه الدراسة منهجين بحثيّين اثنين، هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج منها أن قياس الأولى حجة قطعية عند الأصوليين، ويتميّز استدلال ابن قدامة رحمه الله (ت:620هـ) بقياس الأَولى في "روضة الناظر" بالإحكام والسّداد، وعدم التكلّف والتعسّف. وأوصى الباحث بجملة من التوصيات منها ضرورة الحرص على تقديم دراسات وأبحاث علمية حول مناهج الاستدلال عند الفقهاء والأصوليين، وحول الاستدلال بالقياس عموما، وبقياس الأَوْلَى خصوصا في المؤلّفات الأصوليّة والفقهيّة.
أبو معاوية الضرير، ومروياته عن عبيدالله العمري في سنن أبي داود وسنن النسائي
يقوم البحث على دراسة مرويات أبي معاوية محمد بن خازم الضرير (المتوفى 195هـ) عن عبيدالله بن عبد الله العمري عند الإمامين أبي داود والنسائي في سننهما. والهدف من البحث هو دراسة تحليلية مختصرة لأقوال الجرح والتعديل فيه، ولمروياته عن عبيدالله العمري في سنن الإمام أبي داود، والمجتبى للنسائي، وقام البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي، وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن أبا معاوية- رحمه الله- ثقة في حديثه إلا فيما تكلّم فيه بعض الحفاظ كروايته عن العمري المصغر، وهشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وهو أثبت الناس في الأعمش، مكثر عنه، وسم بالتدليس، لكنّه ممن احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم، وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو كانوا لا يدلّسون إلا عن ثقة. أخرج الأربعة روايته عن عبيدالله بن عمر العمري إلا الترمذي. وتبين في البحث أنّ الإمامين (أبي داود والنسائي) روى له حديثا واحدا من هذا الطريق، تابَعَه فيهما ثقاتٌ أثباتٌ، وأخرجهما البخاري ومسلم من غير طريقه، فعلى ذلك روايته عن عبيدالله العمري المخرجة في سنن أبي داود والمخرجة في سنن النسائي كلاهما صحيحتان، وسالمتان من النكارة والضعف.
العدول عن الخِطبة وأثره بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشّخصيّة الإماراتيّ: دراسة فقهيّة مقارنة
يهدف هذا البحث إلى بيان حكم العدول عن الخطبة وما يترتب عليه من آثار فقهية وقانونية في أمور ثلاثة، وهي: المهر، والهدايا المتبادلة بين الطّرفين في فترة الخطبة، والتّعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الّتي لحقت بالطرف الآخر جراء العدول، وذلك بالرجوع إلى أقوال فقهاء الشّريعة الإسلاميّة وبيان أدلتهم ومناقشتها والترجيح أو التوفيق بين الأقوال المختلفة منها، ثم بيان رأي المشرّع الإماراتي في تلك المسائل وفق ما ذُكِر في قانون الأحوال الشّخصيّة -وفقا لأحدث التّعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020م، ودراسته دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. ومن أهمّ النّتائج الّتي توصّلت إليها الدّراسة: أنّ العدول عن الخطبة حقّ مشروع لكِلا الطّرفين شرعًا وقانونًا، ولا يجوز استعمال هذا الحقّ تعسّفًا، وإذا تضرّر أحد جراء هذا التعسّف فإنّ العادل يضمن ويتحمّل التّعويض عمّا أصاب الطّرف الآخر، وإذا حصل العدول من أحدهما فللخاطب أن يستردّ كلّ ما أعطاه بنيّة المهر، وقد اعتبر المشرّع الإماراتيّ أن الهدايا المتبادلة بين الخاطب ومخطوبته تعتبر من المهر إذا جرى عُرف البلد باعتباره منه.
تناول هذا البحث: موضوعَ مجالس السَّمَاع القرآني، ودراسته من ناحية الـمُراد به، وتاريخ نشأته، وفوائده، وضوابطه، مع أبرز الآداب التي ينبغي التحلِّي بها أثناء انعقاده؛ ليكون دليلًا واضحًا، ومرجعًا مهمًّا لمن أراد التَعَرّف على موضوع مجالس السَّمَاع القرآني، ويهدف إلى تأصيل هذه المجالس تأصيلًا علميًّا، إضافة إلى الـمُشاركة في نشر سُنَّة مجالس السَّمَاع القرآني في عصرنا الحديث، ومحاولة تصحيح مسار بعض هذه المجالس التي تفشّت فيها بعض الـمُخالفات الشرعيّة والـمُمارسات البدعيّة، حيث اتخذتُ المنهجَ التحليلي التاريخي، فقمتُ بتتبع أبرز ما كُتِب عن مجالس السَّمَاع القرآني في كتب التفسير والتاريخ، والتراجم والرحلات، وكتب السلوك، وخرجت بعدد من النتائج أهمها: أنَّ هذه المجالس تعود نشأتها إلى عصر الإسلام الأول الذي كان ينزل فيه الوحي على النبي r، كما يُعدّ حديث عبد الله بن مسعود t وتلاوته للقرآن الكريم في حضرة النبي r أصلًا لموضوع مجالس السَّمَاع القرآني، ولم نحظ بتفاصيل كثيرة عن مجلس السَّمَاع القرآني في القرن الأول من الإسلام، لكن الذي يظهر أنها مجالس غير مُتكَلَّفة، لا تهتم بالشكل والمكان بقدر ما أنها تهدف إلى المقصد الأسمى وهو سماع القرآن والتأثّر به، كما دخل مجالس السَّمَاع القرآني في القرون المتأخرة بعض الـمُخالفات الشرعيّة وااـمُمارسات البدعيّة التي لا تتناسب مع جلال القرآن الكريم، فتصدّى لبيانها عدد من العلماء، ومنهم المؤلِّفون في كتب (البدع والحوادث).
"وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن" الآية : تدبر وتحليل
يتناول بحث قوله تعالى :وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن.. الآية تدبر وتحليل بالتدبر والتحليل؛ لبيان موضوع مهم، وهو: ما للكلمة من أثر في حياة الناس، فيرشد الله تعالى الناس إلى أن يتوخوا في أحاديثهم أحسن الأقوال، مبيناً أن العلة في ذلك: وجود من يجتهد في إفساد علاقات الود والمحبة بينهم، بما ترسخ لديه من عداوة لبني الإنسان. تكمن أهمية البحث في أن كيد هذا العدو خفي، وأن النزغ الذي يتبعه من شأنه أن يفسد علاقة أقرب الناس، كالأب بأبنائه، والزوج بزوجته ...، ويتعدى هذا إلى هدم بيوت آمنة، وتقويض مجتمعات متماسكة. سلك البحث المنهج الوصفي، حيث جمعتُ ما ذكره أئمة التفسير حول هذه الآية الكريمة، ثم اتبعت المنهج التحليلي، وذلك بتحليل الآية الكريمة، ودراستها إفراداً وتركيباً؛ لاستنباط ما تحويه من دلالات؛ بغية الوصول إلى النتائج، وهي أهمية انتقاء أحسن الألفاظ في مخاطبة الناس، وأن عواقب مخالفة هذا الأمر وخيمة على الفرد وعلى المجتمع.
التخريج على القاعدة الفقهية "الإعانة على الحرام حرام"، وتطبيقاتها الفقهية
يروم هذا البحث إلى دراسة تخريج القاعدة الفقهية "الإعانة على الحرام حرام"، وتطبيقاتها الفقهية؛ وذلك بدراسة هذه القاعدة، وضبطها، وتبيّن أصولها ومعالمها وتطبيقاتها. وقد استقامت دراستها من خلال جانبين: الأول: التعريف بقاعدة "الإعانة على الحرام حرام"، وبيان مشروعيتها، والثاني: إيراد تطبيقات فقهية على قاعدة "الإعانة على الحرام حرام". ومن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: أن قاعدة "الإعانة على الحرام حرام" قاعدة أصلها من القرآن والسنة، ويتفق على معناها الفقهاء ويختلفون في ضابطها وتطبيقاتها. كما أن ضابط حرمة الإعانة على الحرام عند الجمهور هو تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهله، وهو الراجح، وأن ضابط حرمة الإعانة على الحرام عند الحنفية هو كون العمل يتوقف على حصول المعصية، فكل ما قامت المعصية بعينه هو إعانة عليها، وكل ما لم تقم المعصية بعينه لا يعتبر إعانة عليها. وحتى يستوفى الغرض من هذه الدراسة اتبعت المنهج الوصفي: القائم على استقراء المادة من مظانها؛ وتتبع النصوص وما كتب في هذا الموضوع في كتب الفقه الإسلامي وأصوله، ورصد مجالاته وقواعده. كما التزمت المنهج التحليلي؛ وذلك بدراسة ما كتب حول هذه القاعدة، وربط ما له علاقة بها، وتحليل كل ذلك والزيادة عليه ما أمكن. كما التزمت المنهج المقارن؛ وذلك بطرح بعض المسائل عن طريق جمع المذاهب والآراء في كل مسألة تعرضت لبحثها من مراجعها الموثوقة، وبيان أدلة كل مذهب، والمقارنة بينها.
الفروق الأصولية التي نص عليها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه: إرشاد الفحول
يهدف البحث إلى جمع وتوثيق ودراسة الفروق الأصولية التي نص عليها الإمام الشوكاني رحمه الله (ت 1250ه) في كتابه: إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، وإبراز عنايته رحمه الله بالفروق الأصولية، وبيان الأثر الفقهي المترتب على تلك الفروق الأصولية إن وجد، وبيان أهميتها في بناء الأحكام الشرعية، وذلك من خلال الترجيح بين الآراء الفقهية في المسائل الخلافية، وقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال مُصَنْفِه. وقد خلص البحث إلى بيان أن الإحاطة بعلم الفروق الأصولية يسهم بحد كبير في ضبط المصطلحات الأصولية المتشابهة، وأن ثمة فروق مؤثرة في الأحكام الشرعية، وأخرى غير مؤثرة، وبيان دقة المصنف رحمه الله في استنباط الفروق الأصولية، وذلك من خلال إيراد الاعتراضات، وبيان ما حقه التقديم من تلك الفروق، والتعقيب عليها، والموازنة بينها، وأن تلك الفروق هي محل الخلاف الأصولي الذي ابنى عليه الخلاف الفقهي، وبيان تنوع المادة العلمية للمصنف-رحمه الله- في كتابه: "إرشاد الفحول" كأمثال: الإمام الرازي (ت606 ه) رحمه الله في (المحصول)، والإمام الزركشي (ت 794ه) رحمه الله في "البحر المحيط". وتوصي الدراسة بجمع الفروق الأصولية والفقهية لدى المصنف من خلال كتابه: "نيل الأوطار".
الإمام الزاهد مالك بن دينار، ومدى الصلة بين أصحاب الزهد ورواية الحديث
يعَدُّ الإمام مالك بن دينار من أئمة الزهد في عصر التابعين، وكانت له طريقته الخاصة في الزهد والسلوك وتزكية النفس، حتى عُرف بها مما جعلها تهيمن على سائر اختصاصاته. هدفتْ هذه الدراسة إلى التعريف بالإمام مالك بن دينار تعريفا توثيقيا من حيث حياته ومكانته العلمية، وكشف الجانب الحديثي لديه؛ ومن ثم التوصل إلى مدى الترابط والعلاقة بين أصحاب الزهد ورواية الحديث وإسناده. والمنهج في هذه الدراسة هو المنهج التاريخي والاستقرائي، حيث تمت دراسة حياة الزاهد مالك بن دينار وكشف الجانب الحديثي لديه ومكانته العلمية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة متمثلة في أن الإمام مالك بن دينار كان إماما زاهدا صدوقا من ثقات التابعين، وأنه كان مقلا في إسناد الحديث وروايته، وأن أحاديثه في درجة الحسن، وأن ما روي عنه من أحاديث لا تصح، فليس هو السبب فيها، وإنما الحَمْل على بعض من يروي عنه من غير الثقات.
أحكام اللعان في الفقه المالكي دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني
تناول البحث أحكام اللعان في الفقه المالكي، واقتصر على ذكر المعتمد والأقوال داخل المذهب دون التعرض للمذاهب الأخرى مخافة الإطالة، وحرصا على المقصود، كما تعرض البحث إلى مقارنة هذه المسائل مع مواد أحكام اللعان في قانون الأحوال الشخصية الأردني كونه اعتمد كثيرا في مواده على مذهب إمام أهل المدينة، فخلص البحث إلى أن اللعان حق للزوج يثبت بسبب رؤية زنا أو حمل بعد استبراء بحيضة، أو وضع حمل لأقل من ستة أشهر، ولا تشترط الرؤية في الزنا أن تكون مثل رؤية الشهود (كالمرود في المكحلة) وإنما فقط أن يقطع بوجود الزنا. وإن البحث قد قرر أن فحص البصمة الوراثية DNA وكاميرا التسجيل لا يثبت بهما حق اللعان ولا ينفيه؛ لأنه لا يجوز استحداث أسباب وشروط جديدة في الشرع، ولدخول شبهة تزوير الحقائق من خلال الوسائل الحديثة في التعديل على الصور. ويشترط في اللعان أيضا الألفاظ المشروعة الواردة، وبدء الزوج قبل الزوجة في اللعان، والمكان للعان هو المسجد للمسلم، والكنيسة والبيع لأهل الكتاب، ويسن بعد العصر، ونكول الزوج يعد قذفا يُجلد عليه، ونكول الزوجة يعد اعترافا تُحد عليه، واستلحاق الزوج للولد بعد اللعان جائز مع الحد، وليس للملاعنة متعة ولا نفقة على تفصيل يأتي.