استحقاق المبيع: مفهومه وآثاره دراسة فقهية مقارنة بقانون المعاملات المدنية الإماراتي

الملخص

تتناول هذه الدراسة حالة مهمة في باب المعاملات، وهي حالة (الاستحقاق). ويقدم هذا البحث صورة موجزة عن الاستحقاق عموما، واستحقاق المبيع (السلعة) خصوصًا، من حيث المفهوم والأحكام في الفقه وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الاستحقاق وتمييزه عما يشابهه، وكذا إظهار المبدأ العام الذي يرتكز إليه، ثم بيان أهم الأحكام والآثار المترتبة عليه فقها وقانونا. وتكمن مشكلة البحث الأساسية في تجلية حقيقة الاستحقاق عموما، واستحقاق المبيع (السلعة) على وجه التحديد، وما تمخضت عنه آراء الفقهاء والمشرع الإماراتي فيما يتعلق به من مسائل وأحكام. واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن للوصول إلى أهداف البحث. وقد تمخض البحث عن عدد من النتائج، من أهمها: أن للاستحقاق ارتباطا مباشرا بالتزامات البائع والمشتري العقدية، ومنها ضمان البائع سلامة المبيع من حقوق الغير عليه. وأن مسائل الاستحقاق لا تتناولها نصوص خاصة، بل قواعد عامة، وبناء عليه فقد تنوعت اجتهادات الفقهاء في مسائل استحقاق المبيع ( السلعة)، وقد عالج قانون المعاملات المدنية الإماراتي قضايا الاستحقاق بصياغة مواد جامعة، من خلال الاختيار من الاجتهادات الفقهية أحيانا، أو الجمع بينها أحيانا أخرى، دون الالتزام بالأخذ من مذهب معين.