عقد السلم المـوازي ودوره في النشاط الاقتصادي: دراسة فقهية مقارنة

الملخص

عقد السَلَمِ من العقود التي شُرِعت خلافًا للقياس، ولكن قد يعقد ربُّ السَلَم (صاحب رأس المال) سلمًا آخر يكون المُسْلَم فيه مماثلًا للمُسْلَم فيه في "السَلَم الأول". فهل يجوز لربِّ السَلَم في "السَلَم الأول" أن يقوم بالوفاء بالتزامه في "السَلَمِ الثاني" من السلعة التي تسلّمها من المُسْلَم إليه في "السَلَمِ الأول"، ويشترط ذلك في العقد الثاني؟ وما الحكم لو لم يشترط ذلك وكان المَسْلَم فيه في "السَلَم الثاني" ليس عين المُسْلَم فيه في السَلَم الأول بل كان مماثلًا له في أوصافه؟ من خلال هذا البحث تبيّن لنا أنه لا يجوز-وفقًا للرأي المختار-أن يكون المسلم فيه في "العقد الثاني" هو عين المسلم فيه في "السلم الأول"، ولكن يجوز أن يكون مماثلًا له في أوصافه، وفي هذه الحال يجوز "للمسلم إليه" الذي هو رب السلم في "السلم الأول" أن يقوم بالوفاء بالتزامه في "السلم الثاني" من هذه السلعة التي تسلمها من المسلم إليه أولا، أو من غيرها. ولهذه المعاملة أثرٌ كبير في النهوض بالنشاط الاقتصادي من حيث توفير السيولة الماليًة اللازمة للإنتاج، وتحقيق الربح للمؤسسات المالية من خلال الفرق بين سعر ما اشترت به أولا وسعر ما باعت به عن طريق السلم الموازي. مما يجعل لهذه الوسيلة أهمية عظيمة ينبغي الاهتمام بها من المؤسسات المالية التي لديها فائض مالي لا تستطيع استثماره. وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن في التعريف بالسلم الموازي، وبيان أركانه، وشروطه، ودوره في النشاط الاقتصادي.