القواعد الفقهية وتطبيقاتها في تقنين أحكام المعاملات الماليه الاسلامية
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujie.2.2.145الكلمات المفتاحية:
تقنين، قاعدة، معاملات، تطبيق، العادة، محكّمةالملخص
هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم قاعدة "العادة محكّمة" واعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وكذلك القواعد الفرعية المندرجة ضمنها، وبيان أدلتها الشرعية، وعرض تطبيقاتها في المعاملات المالية الاسلامية، وكذلك تطبيقاتها في حسابات المصارف الاسلامية. وقد تضمنت الدراسة تعريفاً عاماً بقاعدة "العادة محكّمة" ومعنى العادة محكمة، ثم بيان مفهوم التقنين وضرورة وأهمية التقنين في المعاملات المالية المعاصرة، وما هي ضوابطه لتقنين المعاملات المالية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تطبيقات معاصرة لقاعدة "العادة محكّمة"، وذلك بتقنين القواعد الفقهية وأيضاً بتكييف الحسابات المصرفية في المصارف الاسلامية، حيث أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بدراسة القواعد الفقهية وتقنين أحكام المعاملات المالية المعاصرة لأهميتها في التأصيل الفقهي لتلك المعاملات المعاصرة.