تَبِعَاتُ الصِّفَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي عُقُودِ التَّمْوِيلِ الإِسْلامِي: دِراسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ مُقارِنَةٌ فِي ضَوْءِ أَحْكام الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَالتَّشْرِيعَاتِ الوَضْعِيَّةِ المقارِنَةِ وَالأَحْكامِ القَضَائِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ

الملخص

تناولت الدِّراسةُ موضوعًا حيويًّا جللاً، وهو "تَبِعاتُ دَوْلِيَّةِ عُقُودِ التَّمْوِيلِ الإِسْلامِيِّ"؛ فرُغم سطوعِ هذه العقود في الأفق، إلا أنَّ معاملاتها الدوليَّة ما برحت تشتبكُ بعائقٍ قانونيٍّ زائغٍ فحواه "عدم تطبيق الشَّريعة" على عقدٍ هو بالأساس عقدٌ إسلاميٌّ! حتى غدا الأمرُ محلًّا لاهتمام كلِّ مَن وقعَ في شباك النصِّ البرَّاقِ المَطَّاطِ "يمتثل لأحكامِ الشريعة"، من متعاقِدين وغيرهم. لذا جاءت الدِّراسةُ كاشفةً عمَّا وراء القولِ بأن القانونَ الإسلاميَّ قانونٌ واجبُ التطبيقِ، وما حملَه في مضمونِه من بيانٍ للاختصاصِ القضائِيِّ؛ كتبعتَين هامَّتين لدوليَّةِ عقدِ التمويلِ الإسلاميِّ، وإلا فالبديلُ هو اصطدامُ هذه المعاملاتِ -المولودةِ من رَحِم شريعتنا الإسلاميةِ حالَ انخراطِ معاملاتها في واقعنا العمليِّ- بافتقاد معرفةِ أطرافها للأسس التي ينبغِي أن يُقتَفى أثرُها بداءةً لإنفاذ الشريعة، تفاديًا لانغماسٍ لاحقٍ في براثن معاملاتٍ غيرِ شرعيةٍ. وتطلُّعًا لما يَرنُو إليه التمويلُ الإسلاميُّ من انتشارٍ، ورغبةٍ في تطوير حاضرِ عقودِه ومستقبلِها؛ وأملاً في أنْ يجدَ فيها الاقتصادُ العالميُّ مُبتغَاه، نُسِجَتْ خيوطُ الدِّراسة على مبحثينِ أساسيَّين؛ سبقهما آخرٌ تمهيديٌّ، أزاح الأخير الستار عن ماهيَّة معاملاتِ عقودِ التمويلِ الإسلاميِّ الدوليَّة ومسوِّغات ذيوعِها، وعراقيلها؛ كمدخلٍ موجَزٍ خُضْنَا بعده في صُلب الدِّراسة. كشف بعدها المبحث الأول عن الآليات القويمة لإنفاذِ القانونِ الإسلاميِّ على عقودِ التمويلِ الإسلاميِّ الدوليَّة (عمليًّا): ببيان ذرائع حكمٍ إنجليزيٍّ شهيرٍ كَفَّ عن تطبيقِ الشَّريعةِ، أعقبه تفنيدٌ لِمَا اتكأ عليه من مَطيَّاتٍ قضائيَّةٍ، واتفاقيَّةٍ، وفقهيَّةٍ، انسُلِخ منها للإفصاحِ عن دعائمَ تطبيقِ الشريعةِ على هذه العقودِ من منظورٍ قانونيٍّ؛ (نظريًّا)، واستُوقِف المبحث الثاني عند جَادَّات المستقبلِ المستدَامِ لعقود التمويل الإسلامي؛ باستبانةِ أدوار طوائف ثلاثةٍ نِيطَ بهم تعزيزُ استدامتِها، تلاه إيجازٌ لمسوِّغات التحكيم كنموذجٍ مثاليٍّ للوسائل البديلة لتسويةِ منازعاتِ هذه العقودِ، ثم التصريحُ بسبلِ انخراطِ عقودِ التمويلِ الإسلاميِّ في التكنولوجيا الماليَّةِ الإسلاميَّةِ، تركيزًا على تقنينَي البلوك تشين، وعقد التمويل الإسلاميِّ الذَّكِيِّ.