قضايا مهمة في التكيف الفقهي للعُملات المشفرة
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujie.3.2.274الكلمات المفتاحية:
لعملات الرقمية المشفرة، بِتْكُوين، سلسلة الكتل، الحكم الشرعي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، النقود الورقية، خلق النقود.الملخص
سَعت الدراسة عبر منهجي تحليلي قائم على الاستقراء والاستنباط إلى تسليط الضوء على مسائل تحسب أنها من الأهمية بمكان عند التكييف الفقهي للعملات الرقمية المُشفرة. والقضايا التي تعرضت لها الدراسة هي: (1) تعريف العملات المشفرة وأصل نشأتها وأنواعها؛ (2) القيم الذاتية في مقابل القيم التبادلية للعملات الرقمية المشفرة، (3) العملات الرقمية المشفرة وخصائص النظم النقدية في الاقتصادات المُعاصرة؛ و(4) التكيف الفقهي لهذه العملات. لفتت الدراسة من خلال هذا المدخل المنهجي إلى أهمية الانتباه إلى الظروف المحيطة بالنظم النقدية والمالية وتطور عملها وتعدد أشكال النقود فيها، وأشارت إلى أن التوصل إلى حكم فقهي رصين بشأن العملات المشفرة غير ممكن دون الأخذ في الاعتبار التعقيد والغموض والعواقب والآثار البعيدة المدى المرتبطة بطبيعة عمل هذه النظم. من بين المسائل التي تم التأكيد عليها في الدراسة حقيقة أن القسم الأكبر (90٪ +) من حجم الكتلة النقدية في معظم البلدان، يتم توليدها من العدم بطريقة غامضة ومعقدة، كدَيْن على المتعاملين الاقتصاديين؛ أفرادًا وشركات وحكومات، من قبل البنوك التجارية الخاصة في شكل رقمي دون أي غطاء مادي في شكل إيداعات نقدية مُسبقة؛ ناهيك عن أصول سلعية كالذهب أو الفضة. أكدت الدراسة على هذه النقاط بعد أن قامت بمسح واسع للأدبيات الكثيرة المكتوبة حول هذا الموضوع، من قبل فقهاء وخبراء في الاقتصاد الإسلامي والمجالات ذات الصلة من خلال تكرار جوانب الطابع الرقمي غير المُغطى والإصدار الخاص للعملات الرقمية المشفرة للتوصل إلى حرمتها. إن اتباع هذه المنهجية لا يعني بحال الحكم بشرعية الممارسات الحالية للعملات الرقمية، وإنما بغرض التأكيد على أن تجاهل و/أو التغاضي عن الواقع المعقد والغامض للنظم النقدية والمالية المعاصرة، في التعامل مع موضوع العملات الرقمية المشفرة بمعزل عن أشكال النقود الأخرى؛ وخاصة التي يتعامل الناس بها على نطاق واسع، قد يؤدي إلى حكم فقهي غير سديد.
