الإشكالية القانونية لمصطلح الوكيل الذكي والشخصية القانونية للروبوت

الملخص

تناول البحث ما نتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ذاتية التنفيذ، حيث نشأ عن علم برمجتها وقطاع الأعمال بها مصطلح الوكيل الذكي؛ نظرا لتشابه دور الروبوتات مع دور الوكيل في التعاقد، دون إدراك لما يترتب على هذا المصطلح من أبعاد وأثار قانونية، وبيَّنّا أن النيابة في القانون تتطلب وجود شخصية وأهليّة قانونية للقيام بالتصرفات، وهذه الشخصية والأهليّة غير موجودة عند الأشياء، وهذه الأنظمة تعد من الأشياء في نظر علماء الفقه والقانون. والشيء يفتقد الشخصية والأهليّة التي تجعله صالحا للقيام بالنيابة قانونا، والمصلحة العامة تقتضي الحكم بصحة هذه العقود، وبحثنا في الاتجاهات القانونية التي كان هدفها جميعا تصحيح العقود ولكن بطرق مختلفة، وبما يضمن عدم التعارض مع القواعد العامة، فمنها من ذهب إلى اعتبار هذه البرامج وسائل لنقل الإرادة فقط، والعقد ينعقد بإرادة أطرافه رغم ما تملكه هذه الوسائل من ذكاء يجعلها قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ واكتساب الخبرات والمعرفة وإعادة برمجة نفسها نتيجة تفاعلها مع البيئة المحيطة، ورغم كل هذه الصفات فإرادة المستخدم حاضرة، وعدًّ بعضٌ أن ما تقوم به ليس عقدا، ولا صحة لتسمية عقود ذكية، ودورها يقتصر على التنفيذ لا الانعقاد، ولا مانع قانونا من تنفيذ العقود آليا، وذهب بعضٌ إلى أن الأفضل هو منح "الروبوتات" الشخصية القانونية، وهذه الدعوة أثارت جدلا فقهيا بين مؤيد ومعارض، وقد بيّنّا حجج كل منه، وخلصنا إلى أن الفكرة قد تثير إشكالات أكثر من المساعدة في الحل، وتحتاج إلى إنضاج ومزيد من البحث، وقلنا: إنّ الأوْلى تركيز الدراسات على حماية المستخدمين لتقنيات الذكاء، فالجميع يُجمع على صحة العقود، وكذلك  على ضرورة البحث في المسؤولية العقدية الناشئة عن هذه العقود.