التمويل الإسلامي والشمول المالي في نيجيريا: مراجعة أدبية منهجية

الملخص

يُعَدُّ الشمول المالي من الأولويات الرئيسة لدى صُنّاع السياسات والهيئات التنظيمية والمؤسسات التنموية لما له من دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وعدم المساواة وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة. وقد برز التمويل الإسلامي كأحد الآليات المهمة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة لدى الفئات التي تتجنب التعامل مع الخدمات المالية التقليدية القائمة على الفائدة لأسباب دينية أو أخلاقية. تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة الأدبيات العلمية المتعلقة بدور التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي في نيجيريا. وتعتمد الدراسة على تحليل الأدبيات المفاهيمية والتجريبية لتلخيص إسهامات التمويل الإسلامي في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة أو المستبعدة من النظام المالي الرسمي. وتشير نتائج المراجعة إلى أن التمويل الإسلامي يسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى اعتماد صيغ التمويل القائمة على تقاسم المخاطر. كما تسهم أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي مثل الزكاة والوقف والصدقة في دعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتعزيز وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات المالية. وتؤكد النتائج كذلك على أهمية وجود أطر تنظيمية فعّالة، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير سياسات حماية المستهلك لدعم مبادرات الشمول المالي. وعليه توصي الدراسة بضرورة استمرار الحكومات والجهات التنظيمية في تطوير السياسات التي تدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وتعزيز برامج التوعية المالية، إضافة إلى توسيع استخدام أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية الرسمية من أجل تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي والحد من الفقر.