التسوق المتعدد المستويات: إجراءاته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية من المنظور الإسلامي

الملخص

تعنى هذه الورقة ببيان مفهوم التسوق المتعدد المستويات، وذكر أصله وتطوره وما يكتنفه من أعمال وإجراءات مع بيان وجهة النظر الشرعية في أنشطته، وأقوال الفقهاء المعاصرين فيه، فمنهم فريق يرى جوازه استنادا لتخريجه على جملة من المعاملات والعقود الجائزة كالإجارة والجعالة والوكالة، وعلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن دليلٌ لمنعٍ، وفريق آخر يرى منعه وتحريمه لما يتضمنه من غَرَر وميسر ومجموعة من الأنشطة المحرمة. ويرى الباحث إباحته بضوابط وشروط شرعية تنفي عنه الجهالة والغرر وتقوم معاملته على النحو الشرعي الصحيح. وعلى الرغم من أن القول بجوازه أقوى دليلا وأقوم قيلا إلا أن الورقة المقدمة تهدف لتقديم نسخة معدلة من التسوق المتعدد المستويات متوافقة من الأصول العامة والأحكام التفصيلية للشريعة الإسلامية، بغية التوسط في الحكم عليه وتوجيهه للصورة المقبولة.

.