هل الأدوات المالية للمصرفية الإسلامية تحقق التوزيع العادل للدخل والثروة ؟

الملخص

تبحث الدراسة بشكل تجريبي فيما إذا كانت الممارسات الحالية للعقود التمويلة المبنية على أساس الشريعة، كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع، والبيع بثمن آجل، والإجارة،  وغيرها من العقود المستخدمة في الصناعات المصرفية الإسلامية الماليزية، تحقق التوزيع العادل للدخل والثروة. للقيام بذلك، استخدمت الدراسة اختبار الحدود(Bounds test) و نموذج الانحدار الذاتي الموزع ARDL ؛ للتحقق من العلاقة بين عقود التمويل المبنية على الشريعة الاسلامية ومؤشر معامل جيني الماليزي، خلال الفترة من الربع الأول 2014 إلى الربع الأول 2019. عند تحليل الآثار الطويلة المدى والقصيرة، وُجد أن الممارسة الحالية لعقود التمويل المبنية على الشريعة في الصناعة المصرفية الإسلامية في ماليزيا مثل عقود المرابحة و المضاربة  والاستصناع، والبيع بثمن آجل، وعقود التمويل الأخرى (مثل الإجارة الآجلة) تحقق توزيعًا عادلًا للدخل والثروة. من ناحية أخرى، أشارت النتائج إلى أن ممارسات عقود التمويل القائمة على المشاركة والإجارة لم تحقق التوزيع العادل للدخل والثروة في ماليزيا. قد يكون هذا بسبب الممارسات الحالية لكلا العقدين، والتي يبدو أنه يتم التعامل معها كأدوات دين، ومصممة لصالح القطاع المصرفي فقط. ولتحسين ممارسات التمويل في البنوك الإسلامية الماليزية ، تشير نتائج الدراسة إلى أنه يجب على مشغلي البنوك تعزيز وزن عقود التمويل القائمة على مبدأي المشاركة في الأرباح والخسائر المتوافقة مع الشريعة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) بدلاً من الشركات الكبيرة والمؤسسات. وبعبارة أخرى ، فإن البنوك الإسلامية قادرة على تحقيق توزيع عادل للدخل والثروة، ودعم مفهوم العدالة للجميع، من خلال الزيادة التدريجية للتمويل المستند على مبدأ المشاركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تنمو وتخلق قيمة اقتصادية إضافية. علاوة على ذلك، يجب على البنوك الإسلامية لحل مشكلة ممارسات عقود الإجارة، اتخاذ خطوات لتعزيز متطلبات عقود الإجارة، وتحديداً، فيما يخص نقل الملكية ومسؤولية الصيانة وغرامة التخلف عن السداد، ومسألة المعالجات القانونية، وكذلك تحمٌل البنك التكاليف والمخاطر والمكافآت المتعلقة بالأصل المؤجر، بدلاً من أن يتحملها العميل. ستوفر النتائج التجريبية لهذه الدراسة مدخلاً قيّماً لواضعي السياسات المصرفية، وخاصة البنوك المركزية وإدارة البنوك الاسلامية؛ لتقييم الممارسة الحالية للتمويل الإسلامي، وتصحيح أوجه القصور بشكل استباقي؛ لتحقيق التوزيع العادل للثروة.  تُعدّ هذه الدراسة رائدة في التحقيق والتقييم التجريبي، فيما إذا كانت الممارسات الحالية للأدوات المالية في المصرفية الإسلامية تحقق أهداف النظام المالي العادل، وتضمن أن البنوك الإسلامية ،كونها"وسيطًا" تعالج قضية عدم المساواة وتحقيق توزيع عادل للثروة في جميع أنحاء العالم.