هل المؤسسات تسبب النمو؟ النظرية والأدلة من بعض دول منظمة التعاون الإسلامي

الملخص

الغرض الرئيس من هذا البحث التجريبي يدور حول إقامة علاقة بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي. حيثُ أُخِذَتْ عينة من أربعين دولة إسلامية تتبع منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ثم جُمعتْ بيانات السلاسل المقطعية خلال الفترة من 2002 وحتى 2018 من مصادر رسمية وموثوقة دوليا، وباستخدام أدوات قياس اقتصادية مناسبة بقصد التقدير. أظهرت النتائج أنّ العوامل المؤسسية مهمة فعليا لأجل تحقيق نمو اقتصادي أعلى. كما تمّ التوصّل إلى أن السيطرة على الفساد هي الدافع الأساسي خلف النمو الاقتصادي. وبالمثل فإنّ بعض القيود التنفيذية تُسهم في الإضرار بالنمو الاقتصادي. كما أنّ الدور القانوني وفاعلية الحكومة تلعب دورا فعالا وإيجابيا في عملية النمو، مع أنّها لم تكن ذات دلالة إحصائيا. العوامل الثابتة مثل الانفتاح التجاري ومتوسط سنوات الدراسة لعبا دورا إيجابيا في النمو الاقتصادي كما كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك أثرٌ إيجابيّ إلا أنه ضئيل في مستوى التوظيف للقوى العاملة ومخزون رأس المال على النمو الاقتصادي. توصي الدراسة الدول الإسلامية المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدفع نحو السيطرة على الفساد وتخفيف القيود المتعلقة بالنظام التنفيذي، وتحسين فاعلية الحكومة من أجل تسريع عملية النمو الاقتصادي. قدمت هذه الدراسة فهما مفصلا لدور المؤسسات في النمو الاقتصادي عمليا ونظريا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة.