تحديات وإمكانيات التمويل الإسلامي على مستوى الاقتصاد: حالة باكستان
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujie.2.2.144الكلمات المفتاحية:
أسلمة الاقتصاد، الصيرفة والتمويل الإسلامي، باكستان، موافقة الشريعة، التوزيع العادل للثروة، صندوق أسهم الشركاتالملخص
ذلت جهود لتحويل النظام المالي القائم على الفائدة إلى النظام المالي الخالي من الفوائد على المستويات الوطنية في أوائل الثمانينيات في باكستان وإيران والسودان. ففي باكستان توجت خطوة عملاقة لأسلمة الاقتصاد إلى نظام قائم على أساس بيع العينة وبيع وشراء أدوات الدين بشكل عام. وهو النظام الذي أعلنته المحكمة الشرعية في البلاد غير إسلامي. واعتبارًا من عام 2002 تحولت الحكومة إلى النظام المزدوج للأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، تاركة مجالات التمويل الأخرى مهملة تقريبًا. منذ ذلك الحين تطورت الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان من حيث الودائع والأصول والتمويل والربحية في سوق حساسة للعقيدة. بالطبع اقترن هذا النمو بفجوة متزايدة في الهوية حيث قامت البنوك الإسلامية باستنساخ جميع المنتجات التي تستخدمها البنوك التقليدية بموجب متطلبات تنظيمية أقل، لا سيما فيما يتعلق بالودائع. على المستوى العالمي أيضًا كان التركيز خلال العقود الثلاثة الماضية على تعزيز العمل المصرفي الإسلامي بالتوازي مع الخدمات المصرفية التقليدية. كما تم إجراء القليل من البحث حول إمكانية وفرص وآثار إدخال التمويل الإسلامي على مستوى الاقتصاد ككل، بما في ذلك خلق النقود والسياسة النقدية. تهدف هذه الورقة النوعية إلى مناقشة إمكانية توسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي ليشمل العمليات على مستوى الاقتصاد / على المستويات الوطنية في ظل حكم محكمة الشريعة الفيدرالية، باكستان (28 أبريل 2022). ويقدم تقييماً للتقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف إدخال التمويل الإسلامي في باكستان. ثم يقترح بعض الخطوات والاستراتيجيات السياسية والتنظيمية الرئيسية لتنفيذها إذا كان الهدف من تحويل النظام أن يتحقق. يمكن استخدام الإستراتيجية المقترحة مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع بعض التغييرات الخاصة بكل اقتصاد، ولا سيما البلدان التي اكتسبت خبرة كافية ولديها حضور واضح للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.
