مدى موائمة تقنية البلوك شين للمعاملات المالية الإسلامية (رؤية قانونية مقترحة)

الملخص

تدور الفكرة الرئيسة لتقنية العمليات المرتبطة ((Blockchain حول التكنولوجيا اللامركزية والمستقلة عن سيطرة أي جهة كانت في إبرام العقود وتوثيقها، فقد أسست هذه التقنية للتخلص من الوسيط الثالث الذي يبرم العقود ويوثق المعاملات بين الأطراف، كما أسست للتخلص من سيطرة وسيادة القانون، على الرغم من ذلك يُنظر إليها على أنها الحل الأمثل لكثير من المعضلات القانونية التي يصعب حلها وفق القواعد القانونية التقليدية، لاسيما فيما يتعلق بتسجيل وانتقال الأصول الرقمية، فقد أصبحت هذه الأصول واقعاً فرض نفسه على العديد من القطاعات الحيوية خاصة المصرفية والتمويلية منها. لهذا أضحى استخدام تقنية العمليات المرتبطة (Blockchain) كوسيط في المعاملات المالية أمراً محتماً لا يمكن الاستغناء عنه، فمن أجل ذلك باشرت بعض الدول بتعديل قوانينها لتتلاءم مع هذه التقنية المستحدثة كفرنسا التي أصدرت مرسوماً أُطلقت عليه مرسوم (Blockchain)، وكذلك فعلت العديد من الولايات الأمريكية والتي أصدرت قوانين تنظم أحكام هذه التقنية وكانت أولها ولاية فيرمونت، إلا أن هذه التشريعات والتعديلات غير كافية لتستوعب كافة الجوانب القانونية لتقنية العمليات المرتبطة  (Blockchain)، وذلك بسبب حداثتها وتطورها المستمر، كما إن الكثير من الدول لم تحذوا حذو الدول السابق ذكرها، فلم تجرِ أي تعديل على تشريعاتها، ولم تشرع قوانين خاصة بها، لهذا يوجد فراغ تشريعي كبير ينظم هذه التقنية في معظم دول العالم. وقد سلط هذا البحث الضوء على المفهوم القانوني لتقنية العمليات المرتبطة (Blockchain) وآليه عملها والقوانين التي نظمتها، كما بين الآلية القانونية الملائمة لتطبيق المعاملات المالية الإسلامية عليها وذلك من خلال ما يسمى بالصكوك الذكية واقتراح بعض القواعد القانونية الناظمة لها.