دمج الزكاة والوقف وعقود تقاسم المخاطر من خلال آليات تمكين التقنيات المالية الحديثة من أجل تمويل أصغر إسلامي مستدام نحو الشمول المالي في الاقتصادات النامية: حالة فلسطين
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujie.5.2.474الكلمات المفتاحية:
التمويل الأصغر الإسلامي؛ الزكاة؛ الوقف؛ عقود تقاسم المخاطر؛ التقنية المالية؛ الشمول المالي؛ التنمية المستدامة؛ مقاصد الشريعة الإسلامية.الملخص
تقترح هذه الدراسة نموذجًا مبتكرًا للتمويل الأصغر الإسلامي يدمج الزكاة والوقف وعقود تقاسم المخاطر، مدعومًا بأدوات شفافية مدعومة بالتقنيات المالية، لتعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية، مع التركيز بشكل خاص على فلسطين. يعتمد هذا البحث على نهج نوعي استكشافي، بالاعتماد على عشر مقابلات شبه منظمة أُجريت في فلسطين مع علماء الشريعة وصانعي السياسات والخبراء القانونيين. تم اختيار المشاركين من خلال عينة هادفّة بناءً على خبرتهم في التمويل الاجتماعي الإسلامي والحوكمة وعمليات التمويل الأصغر. طُبّق تحليل موضوعي لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية. تكشف مقابلات الخبراء أن مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية الحالية غالبًا ما تعتمد على الإقراض القائم على الضمانات، مما يحد من وصول الفئات المهمشة إلى خدماتها. نادرًا ما تُدمج الاستدامة البيئية في المنتجات المالية، وغالبًا ما تكون أطر إدارة المخاطر الاستراتيجية غائبة. يجمع النموذج المقترح بين أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي (الزكاة، والوقف النقدي) وعقود تقاسم المخاطر (المضاربة، والمشاركة) من خلال منصات تُمكّن التقنيات المالية، وذلك لتوسيع نطاق الوصول، وتقليل الاعتماد على الضمانات، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية. ويُركّز هذا النموذج على الحوكمة والرقابة الشرعية لضمان الامتثال، والكفاءة المؤسسية، والتوافق مع مقاصد الشريعة. ويمكن لصانعي السياسات ومؤسسات التمويل الدولية اعتماد هذا النموذج المتكامل لتوسيع نطاق الحصول على التمويل، ومواءمة العمليات مع مقاصد الشريعة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. يُقدّم هذا البحث إطارًا شاملًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، يدمج التمويل الاجتماعي الإسلامي مع مبادئ الاستدامة الحديثة، مما يُسهم في معالجة فجوة جوهرية في كل من الأدبيات الأكاديمية وممارسات القطاع.
