المخاطر السيادية والمفاضلة بين الصكوك والأسهم في الأسواق الناشئة: لماذا تجعل ارتفاعات مقايضات العجز الائتماني الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ملاذاً آمناً نسبياً في إندونيسيا

الملخص

تتناول هذه الدراسة التوزيع التكتيكي للأصول بين الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (JII) والصكوك السيادية في إندونيسيا، وتتحدى على وجه الخصوص الافتراض القائل بأن الصكوك تظل بديلاً أكثر أمانًا خلال فترات ارتفاع المخاطر السيادية. باستخدام إطار بلاك-ليترمان، تدمج الدراسة عوائد توازن السوق مع وجهات نظر المستثمرين المستمدة من مقايضة العجز الائتماني السيادي في إندونيسيا (CDS) لخمس سنوات. ويكشف التحليل التجريبي، الذي يغطي الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2026، أن الصكوك تُظهر ارتباطاً سلبياً أعلى بشكل ملحوظ مع تقلبات مقايضة عجز الائتمان السيادي (0.401-) مقارنةً بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (0.123-). وبعد زيادة بنسبة 3.3% في فروق أسعار مقايضة عجز الائتمان السيادي، يقترح النموذج إعادة توازن جذرية، تتمثل في تحويل الوزن الأمثل للمحفظة من تخصيص محايد للصكوك بنسبة 35% إلى 11.8% فقط. وتشير هذه النتائج إلى أن الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية توفر مرونة فائقة معدلة حسب المخاطر خلال الأزمات الائتمانية السيادية، مما يدحض فعلياً الاعتقاد السائد بأن الصكوك أكثر أماناً من الأسهم في بيئة ذات مخاطر سيادية عالية.